قراءة حقوقية للشبكة الوطنية لحقوق الانسان في دينامية الأنشطة الجهوية بين تشجيع التنمية وتساؤلات الظرفية
الانتخابية 2026 بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان. انوار حسن الهاتف 0661548867
في إطار مواكبتنا للشأن العام الجهوي، ، من خلال ذراعنا الإعلامي الصحفي جريدة صوت الأطلس، لمختلف المبادرات الاقتصادية والثقافية التي تعرفها جهة بني ملال خنيفرة، ومنها الاستعدادات الجارية لتنظيم المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمدينة الفقيه بن صالح. ، عبر المعطيات المتوفرة، انسجاما وانخراطًا واسعًا لمختلف المتدخلين المؤسساتيين، من مجلس الجهة بني ملال إلى السلطات الإقليمية والمحلية، مرورًا بالمجالس المنتخبة والأجهزة الأمنية بإقليم الفقيه بن صالح ، في سبيل إنجاح هذا الموعد السنوي الذي أضحى محطة بارزة لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتعزيز حضور التعاونيات والمنتجات المجالية، بما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وإبراز المؤهلات الترابية للجهة. ومن زاوية حقوقية، تثمّن الشبكة هذه المبادرات التي تفتح آفاقًا للتمكين الاقتصادي، خاصة لفائدة الفئات الهشة وساكنة العالم القروي، وتدعم مبدأ العدالة المجالية من خلال توزيع الأنشطة على مختلف أقاليم الجهة، بما فيها إقليم الفقيه بن صالح، في خطوة تعكس إرادة في تحقيق الإنصاف الترابي. غير أن تزامن هذه الدينامية مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026 يطرح، بشكل موضوعي وهادئ، مجموعة من التساؤلات المشروعة التي تدخل في صلب العمل الصحفي الحقوقي، دون أي خلفيات سياسية أو نوايا مسبقة، من قبيل: هل تندرج هذه الأنشطة ضمن برامج تنموية مسطرة سلفًا في إطار السياسات العمومية الجهوية؟ أم أنها تكتسي أيضًا طابعًا تواصليًا قد يُفهم منه السعي إلى تعزيز الحضور الرمزي لبعض الفاعلين في المشهد السياسي؟ إن طرح مثل هذه الأسئلة لا يروم التشكيك أو التقليل من قيمة المبادرة، بقدر ما يسعى إلى ترسيخ ثقافة الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان وضوح الرؤية لدى الرأي العام بخصوص طبيعة هذه الأنشطة وأهدافها الحقيقية. وفي هذا السياق، نؤكد باسم الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان احترامنا وتقديرنا لكافة الجهات المنظمة والمساهمة في إنجاح هذا الحدث، معتبرة أن مثل هذه المبادرات تظل ضرورية لدعم التنمية المحلية، متى تم تأطيرها في إطار الحكامة الجيدة وتكافؤ الفرص، بعيدًا عن أي توظيف محتمل. كما نطالب باسم الشبكة إلى مواصلة هذا النهج التنموي التشاركي، مع تعزيز آليات التواصل المؤسساتي التي تضمن حق المواطن في الوصول إلى المعلومة، وتكرّس الثقة بين الفاعل العمومي والمجتمع. ويبقى الهدف الأسمى هو جعل هذه الديناميات رافعة حقيقية للتنمية المستدامة، بما يخدم مصالح ساكنة جهة بني ملال خنيفرة دون استثناء، ويعزز مكانتها كقطب اقتصادي واجتماعي متوازن. الشبكة الوطنية لحقوق الانسان الانسان تواجدها داخل الساحة الحقوقية بالمملكة المغربية وخاصة بجهة بني ملال خنيفرة لنا باسم الشبكة دور اساسي في التنبيه عن الأخطاء. مع عدم مجاملة أي جهة كانت داخل إطار كلمة حق نريد لانريد بها باطل ؛ نريد التنمية الفعلية القوية للفكر الواعي بالمسؤولية القسم ومحاربة كافة أشكال التمييز بين الصحافة المحلية في ماله مرجعية عن تشجييع الصراحة والوضوح والشفافية في خدمة المصلحة العامة للوطن اولا وجهة بني ملال تانيا ” بحكم تواجد المقر التنفيدي الأمانة العامة للشبكة والجريدة ببني ملال. لا تنسوا أن تضعوا في الحسبان ان الشبكة هي شبكة سلم ومحبة ووئام وتعامل إيجابي وليس سلبي. وحضور جريدتنا يعطي انطباع قوي على مصداقية اي نشاط او لقاء في الجهة من خلال النهج السليم لمكونات الشبكة وطاقم الجريدة. ولا ننسى الشكر والاحترام الى السيد والي الجهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال على إنصاته الى الامين العام عبر إعطاء تعليمات خاصة إلى الكاتب العام عن تداعيات تبليط الزنقة رقم 9 بني ملال مع باقي أزقة احياء الهامشية ببني ملال. شعارنا الله الوطن الملك
