بلاغ عن رئاسة المندوبية الدولية للعلاقات العامة . الأمانة العامة الشبكة الوطنية لحقوق الانسان بشأن تصاعد الحوادث الأمنية المرتبطة بالهجرة غير النظامية وضرورة الأمن والسلم المجتمعي .

بلاغ عن رئاسة المندوبية الدولية للعلاقات العامة — الأمانة العامة الشبكة الوطنية لحقوق الانسان – بشأن تصاعد الحوادث الأمنية المرتبطة بالهجرة غير النظامية وضرورة حماية الأمن والسلم المجتمعي
ربدان عبد الرحيم

تابعت الأمانة العامة الشبكة الوطنية لحقوق الانسان — رئاسة المندوبية الدولية للعلاقات العامة بقلق بالغ تصاعد عدد من الحوادث الأمنية التي شهدتها مناطق مغربية مختلفة خلال الأسابيع الأخيرة، والتي رافقتها مؤشرات على تورط أشخاص في وضعية هجرة غير نظامية، وخصوصا من دول جنوب الصحراء.
وإذ تسجل المندوبية بأسف الحوادث التي هزت الرأي العام، ومنها جريمة قتل مواطن مسن بالدروة، والاعتداء على سيدة، وواقعة حرق وتدنيس مقبرة ببني ملال، فضلا عن جرائم أخرى، فإنها تؤكد أن تكرار هذه الوقائع لم يعد يحتمل وصفه بالحالات المعزولة، بل يفرض مقاربة حازمة لحماية أمن المواطنين وهيبة المؤسسات.
*وعليه، فإن الشبكة تعلن ما يلي:*
1. دعوة السلطات المختصة إلى تشديد المراقبة الأمنية وتكثيف الحملات الميدانية للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية، مع تسريع مساطر ترحيل المتورطين في الجرائم وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
2. التأكيد على ضرورة الفصل الواضح بين المهاجرين غير النظاميين المتورطين في أفعال إجرامية، وبين المهاجرين واللاجئين المقيمين بصفة قانونية والملتزمين بقوانين المملكة، تفاديا لأي تعميم مجحف يمس بفئات بريئة.
3. التشديد على أن المقاربة يجب أن تبقى أمنية وقضائية صرفة ، تقوم على مبدأ ربط المسؤولية بالفعل الإجرامي، وبعيدة عن كل خطاب يمس بالسلم المجتمعي أو يغذي الكراهية والتمييز.
4. دعوة وسائل الإعلام والمنصات الرقمية إلى التحلي بالمهنية والموضوعية في تناول هذه الملفات، والاعتماد على المعطيات الرسمية تفاديا لنشر الأخبار المضللة التي قد تؤج الاحتقان.
وتؤكد الشبكة أن حماية أمن الوطن والمواطنين مسؤولية مشتركة، وأن إنفاذ القانون وضمان سيادته فوق كل اعتبار هو السبيل الوحيد لصون الاستقرار والسلم الاجتماعي، مع احترام التزامات المغرب الدولية والإنسانية في تدبير ملف الهجرة.