أحداث بوسكورة تدق ناقوس الخطر: الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تطالب إلى إنقاذ الشباب وحماية المجتمع من العنف والانحراف

الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان: ناقوس خطر يدق بقوة بعد أحداث بوسكورة.
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان.
انوار حسن الهاتف 0661548867.

إشارة قوية دون لغة الخشب.
رسالة نابعة من قلب صادق مع الله والوطن وشعار الله الوطن الملك دون مكياج او البحث عن استفادات شخصية من منشورات صحفية حقوقية من عمل تطوعي والاستغناء عن دعم العمومي للدولة ومن أي جهة كانت ؛رغم الاكراهات المادية التي تتوالى مع مرور الايام .
الايمان بالله أقوى من أي جادبيات مالية ومحبة المواطن لنا هي السند القوي لمسيرتنا دون التراجع إلى الوراء مع دعم الشرفاء المسؤولين للوطن لنا ” اعتبرها إضاءة قوية الى منح الطاقة الإيجابية في خدمة الوطن دون انتظارات شكر او جزاء بقدر مانرى السعادة القلبية ذات الأهمية في ماله أساس لتسخير الجريدة (صوت من ليس له صوت للتعبير وإيصال المشاكل الى دوي القرار..)

يا أسفاه !!! إنه يحزننا ما تم تداوله بشأن قيام مجموعة من الشباب الملثمين بمدينة بوسكورة بالاعتداء على ممتلكات الغير وتخريب عدد كبير من السيارات باستعمال أسلحة بيضاء، في مشهد صادم يعكس حجم التحديات الاجتماعية والأخلاقية والأمنية التي أصبحت تواجه المجتمع المغربي.
إننا باسم الشبكة، ونحن نواكب يوميا انشغالات المواطنين ومعاناتهم، نرى أن مثل هذه الأفعال الإجرامية مرفوضة ومدانة قانونيا وأخلاقيا، ولا يمكن تبريرها تحت أي ظرف من الظروف، لأن الاعتداء على ممتلكات المواطنين الآمنين يهدد السلم الاجتماعي ويزرع الخوف داخل الأحياء والشوارع.
غير أن المقاربة الحقوقية الجادة للشبكة الوطنية لحقوق الانسان تفرض علينا البحث عن الأسباب الحقيقية التي تدفع بعض الشباب إلى الانحراف والعنف والتخريب، بدل الاكتفاء بمعالجة النتائج فقط. فارتفاع معدلات البطالة، وتراجع الأمل في المستقبل لدى فئات واسعة من الشباب، وانتشار المخدرات والأقراص المهلوسة، وضعف التأطير التربوي والثقافي، وتراجع دور بعض مؤسسات التنشئة الاجتماعية، كلها عوامل تساهم في إنتاج سلوكيات خطيرة تهدد استقرار المجتمع.
لقد أصبح الرأي العام المغربي يشاهد بشكل شبه يومي عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد السرقة والاعتداءات بالسلاح الأبيض واعتراض سبيل المارة والنشل والتخريب، وهي ظواهر لم تعد أحداثا معزولة، بل مؤشرات تستوجب وقفة وطنية مسؤولة من جميع الفاعلين السياسيين والتربويين والحقوقيين والدينيين والإعلاميين.
إن هذا لا مؤسف جدا ان نرى تنامي بعض المظاهر اللاأخلاقية عبر الفضاء الرقمي، وندعو إلى تفعيل القوانين الجاري بها العمل لمحاربة الجرائم الإلكترونية وكل أشكال الاستغلال والانحراف التي تستهدف القاصرين والشباب، مع احترام الضمانات القانونية والحقوقية المكفولة للجميع.
إن المغرب اليوم في حاجة إلى مشروع وطني متكامل لإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية، وتشجيع التمدرس بالعالم القروي والمناطق الهشة، وخلق فرص الشغل، وتوسيع فضاءات الرياضة والثقافة، ودعم الجمعيات الجادة التي تشتغل في مجال التأطير والتوعية والتكوين، لأن الأمن الحقيقي لا يتحقق فقط بالعقوبات، بل كذلك بالوقاية والتربية والعدالة الاجتماعية.
إن ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد وحماية المال العام وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات تشكل عناصر أساسية لبناء مجتمع متوازن يشعر فيه المواطن بالإنصاف والكرامة والأمل في المستقبل.
كما نطالب من الحكومة والأحزاب السياسية والنخب الوطنية إلى الإنصات لصوت الشارع ومعاناة الأسر التي تواجه غلاء المعيشة وصعوبة توفير متطلبات الحياة اليومية، لأن الاستقرار الاجتماعي يبنى على العدالة والكرامة وتكافؤ الفرص.
إن أحداث بوسكورة ليست مجرد واقعة معزولة، بل رسالة إنذار تستوجب تعبئة وطنية شاملة لحماية الشباب من السقوط في دوامة الجريمة والمخدرات واليأس، وصيانة أمن المواطنين وممتلكاتهم، والحفاظ على صورة المغرب كدولة الحق والقانون.
لا حول ولاقوة إلا بالله العالي العظيم.