محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش تفتح نقاشاً وطنياً حول تأديب المنتخبين الجماعيين ودور القضاء الإداري مراكش – سعاد المحمدي مراسلة متعاونة مع جريدة صوت الأطلس
احتضنت مدينة مراكش، زوال يوم الخميس 18 يونيو 2026، فعاليات ندوة علمية وطنية خصصت لموضوع “تأديب المنتخب الجماعي في ضوء النصوص القانونية والاجتهاد القضائي الإداري”، وذلك بمبادرة من محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش وبمشاركة نخبة من القضاة والأكاديميين والمهنيين المهتمين بقضايا تدبير الشأن العام المحلي. وعرفت الندوة، التي احتضنها مركب الاصطياف التابع لوزارة العدل بطريق آسفي، حضور شخصيات قضائية وقانونية من مختلف جهات المملكة، إلى جانب محامين وباحثين جامعيين وفاعلين من المجتمع المدني وطلبة باحثين في المجال القانوني، ما أضفى على اللقاء طابعاً علمياً وتفاعلياً متميزاً. وشكل هذا الموعد العلمي فرصة لتدارس الإطار التشريعي المنظم للمساءلة التأديبية للمنتخبين بالجماعات الترابية، مع الوقوف عند أبرز القرارات والاجتهادات القضائية التي أرستها المحاكم الإدارية في هذا المجال، وكذا مناقشة التحديات العملية المرتبطة بتنزيل المقتضيات القانونية ذات الصلة. وتناولت المداخلات المقدمة خلال الندوة عدداً من المحاور المرتبطة بآليات المراقبة القانونية لأداء المنتخبين، وحدود المسؤولية الإدارية، ومساطر التوقيف والعزل، فضلاً عن استعراض مستجدات القضاء الإداري ودوره في تكريس مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأكد المتدخلون أن تطوير الممارسة الديمقراطية المحلية يظل رهيناً بتعزيز ثقافة المساءلة القانونية وتكريس الأمن القضائي، مشددين على أهمية استمرار مثل هذه المبادرات العلمية التي تتيح تبادل الخبرات والرؤى بين مختلف الفاعلين في الحقل القانوني والقضائي. وقد خلصت أشغال الندوة إلى إبراز المكانة المحورية للقضاء الإداري في حماية الشرعية القانونية وضمان حسن تدبير الشأن المحلي، بما ينسجم مع توجهات دولة الحق والقانون ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
