جلالة الملك محمد السادس يترأس مجلساً وزارياً بالرباط للمصادقة على التوجهات الكبرى لمشروع مالية 2027 وتعزيز الحماية الاجتماعية والتنمية الترابية ودعم الشباب

جلالة الملك محمد السادس يترأس مجلساً وزارياً بالرباط للمصادقة على التوجهات الكبرى لمشروع مالية 2027
الرباط – أمال المبروك | مراسلة متعاونة مع جريدة صوت الأطلس

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم السبت 17 أكتوبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، مجلساً وزارياً خُصص للتداول والمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، وفق بلاغ صادر عن الديوان الملكي.
وخلال هذا الاجتماع، قدم وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية عرضاً حول أبرز ملامح المشروع، في سياق دولي يتسم بتزايد التوترات الجيوسياسية، واشتداد المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية، وما يرافق ذلك من تحديات مرتبطة بالطاقة والتمويل والتجارة العالمية.
ويراهن المشروع على تعزيز صمود الاقتصاد الوطني، مع توقع تسجيل نمو اقتصادي في حدود 4,7%، واستقرار التضخم عند حوالي 0,7%، وتقليص عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام، وفق المعطيات الواردة في البلاغ.
خمسة محاور رئيسية لمشروع مالية 2027
يرتكز المشروع على مجموعة من الأولويات الاستراتيجية، في مقدمتها:
حماية القدرة الشرائية: عبر مواصلة دعم الأسر، وتعزيز التغطية الصحية، والرفع من قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، وتحسين خدمات الصحة والتعليم، وتيسير الولوج إلى السكن اللائق.
الاستثمار في الشباب: من خلال إطلاق برنامج وطني مندمج للفترة 2027-2031، يهدف إلى تطوير التكوين والمواكبة المهنية وتسهيل فرص التمويل والإدماج في سوق الشغل.
تسريع التنمية الترابية: عبر تعزيز الجهوية المتقدمة، وتحسين التنسيق بين الدولة والجهات، وتفعيل اللاتمركز الإداري، بما يدعم العدالة المجالية وتقريب الخدمات من المواطنين.
تعزيز السيادة الاستراتيجية: من خلال تقوية الأمن المائي والغذائي والطاقي والرقمي، ومواصلة تطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية التحتية للغاز.
تقوية الاقتصاد الوطني: عبر الحفاظ على التوازنات المالية، وتسريع الإصلاحات المؤسساتية، وتحفيز الاستثمار الخاص، ودعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، وتطوير صناعات وطنية ذات قيمة استراتيجية.
التنمية الترابية والشباب في صلب الأولويات
ومن أبرز ما تضمنه المشروع تخصيص اعتمادات مالية تناهز 25 مليار درهم لتسريع تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، في إطار التوجه نحو تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز التنمية بمختلف جهات المملكة.
كما يولي المشروع أهمية خاصة لقضايا الشباب، من خلال السعي إلى تجاوز تشتت البرامج القطاعية نحو مقاربة وطنية متكاملة تربط بين التعليم والتكوين والتشغيل والسكن والاستقرار الاجتماعي.
وتبقى فعالية هذه التوجهات رهينة بمدى ترجمتها إلى إجراءات ملموسة تنعكس على الحياة اليومية للمواطنين، وتوفر فرصاً حقيقية للشباب، وتدعم الفئات الهشة، وتعزز الثقة في السياسات العمومية.