محاكمة رئيس جماعة بني ملال السابق في جرائم الأموال… دلالات المساءلة ورسالة تنبيه إلى تدبير الشأن المحلي ببني ملال

محاكمة رئيس جماعة بني ملال السابق أمام جرائم الأموال… قراءة حقوقية ورسالة واضحة إلى تدبير الشأن المحلي ببني ملال
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس
والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
الهاتف 0661548867

في تطور قضائي لافت يعكس دينامية ربط المسؤولية بالمحاسبة، انطلقت بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق لجماعة بني ملال،، أمام غرفة الجنايات المختصة في الجرائم المالية، وذلك على خلفية متابعته بتهم تتعلق بتدبير المال العام.
وقد قررت الهيئة القضائية تأجيل الملف إلى جلسة 14 ماي المقبل، في سياق استكمال الإجراءات القانونية واستدعاء باقي الأطراف، بينما تقدم دفاع المتهم بملتمس السراح المؤقت، مستندا إلى توفر ضمانات الحضور والوضع الصحي لموكله، مع التأكيد على استعداده للامتثال لكافة شروط المحكمة.
وتستند هذه المتابعة إلى معطيات تقرير رسمي أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية، كشف عن اختلالات همّت عددا من المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية والتدبير المحلي، من بينها التهيئة الحضرية والإنارة العمومية وتدبير النفايات، فضلا عن صفقات وتفويتات عقارية، وهي ملفات شكلت محور البحث الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
هذه المحاكمة تشكل محطة دالة على أن قضايا تدبير الشأن العام لم تعد بمنأى عن المساءلة القضائية، وأن صوت المطالب الحقوقية الجادة، المبنية على الضمير الحي وخدمة الصالح العام، أصبح يجد صداه داخل المؤسسات القضائية، بما يعزز الثقة في مسار العدالة.
وفي هذا الإتجاه، فإن ربط هذه المتابعة بما تعرفه مدينة بني ملال من نقاشات حول البنية التحتية والتدبير المحلي، يفرض قراءة أوسع تتجاوز الأشخاص إلى تقييم منطق الحكامة برمته، بما ينسجم مع انتظارات المواطنين في تنمية عادلة وشفافة.
رسالة مشفرة إلى التدبير الحالي :
في إطار مواكبتنا للشأن المحلي،
رئيس جماعة بني ملال يتجاهل بعض مبادرات الحوار الجاد مع الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان التي زارت الجماعة المحلية 3 مرات دون تواجد الرئيس الحالي على أساس ، مناقشة أمورلها إرتباط بقضايا البنية التحتية وأولويات التنمية، التي لا تنسجم مع روح المسؤولية التشاركية التي يقرها الدستور.
وفي المقابل، نتقدم بجزيل الشكر على المبادرة الإيجابية للسيد والي جهة بني ملال خنيفرة، الذي أبان عن انفتاح مؤسساتي من خلال دعوته إلى توثيق الإشكالات المطروحة وتوجيهها عبر القنوات الرسمية أي الكاتب العام للولاية كرسالة قوية ، تعكس وعيا بأهمية إشراك الفاعل الحقوقي في تشخيص الأعطاب واقتراح الحلول.
إن محاكمة اليوم للرئيس السابق لجماعة بني ملال ليست فقط مسارا قضائيا يخص مرحلة سابقة، بل هي أيضا رسالة واضحة إلى كل من يتحمل مسؤولية تدبير الشأن المحلي:
أن زمن الإفلات من المساءلة قد ولى، وأن الإنصات للصوت الحقوقي والتفاعل مع انتظارات المواطنين لم يعد خيارا، بل ضرورة تفرضها دولة الحق والقانون.
رسالة ختامية إلى السيد رئيس المجلس البلدي الحالي.
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان مشهود لها بالصدق والنزاهة والشفافية والوضوح نتمنى أن يكون انفتاح على الانصات لمطالب ساكنة المتضررة من الإقصاء عن تداعيات تبليط أزقة مازال تنتظر الشطر التاني.
سؤال ؟؟؟؟يراد به جواب تحت علامة استفهام ؟؟ بعلامة التعجب!!!
الحمد الله المحكمة الإدارية اصبحت ببني ملال .