دورة يونيو للمجلس الإقليمي لبني ملال: اتفاقيات لتنمية القطاع الفلاحي وتوسيع مجاري الأودية للحد من الفيضانات

دورة يونيو 2026 للمجلس الإقليمي لبني ملال: اتفاقيات لتنمية القطاع الفلاحي وتوسيع مجاري الأودية للحد من الفيضانات
بقلم مدير جريدة صوت الاطلس وعضو الهيئة الاستشارية للمجلس الإقليمي بني ملال والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
انوار حسن الهاتف 0661548867

انعقدت صباح يوم الاثنين 8 يونيو 2026 أشغال الدورة العادية للمجلس الإقليمي لبني ملال، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، برئاسة نائب رئيس المجلس الإقليمي، وبحضور السيد الكاتب العام لولاية جهة بني ملال خنيفرة وعدد من أعضاء المجلس والمسؤولين المعنيين.
واستهلت أشغال الدورة بتقديم عرض مفصل حول واقع وآفاق القطاع الفلاحي بإقليم بني ملال، حيث تم التطرق إلى مختلف التحديات التي تواجه الفلاحين والبرامج المعتمدة لدعم التنمية الفلاحية وتعزيز مردودية هذا القطاع الحيوي.
كما شهدت الدورة دراسة ومناقشة اتفاقية شراكة تجمع المجلس الإقليمي لبني ملال ووكالة الحوض المائي لأم الربيع، تروم توسيع وتنقية مجاري الأودية بالإقليم بهدف الحد من مخاطر الفيضانات وحماية الساكنة والممتلكات من الأضرار الناجمة عن التساقطات المطرية القوية.
وتنص الاتفاقية على إحداث لجنة مشتركة للتتبع والتقييم يرأسها والي جهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال أو من ينوب عنه، مع تحديد الأولويات المرتبطة بأشغال تنقية وتوسيع مجاري الأودية وتتبع مراحل الإنجاز. كما تلتزم الأطراف المساهمة بتوفير الاعتمادات المالية وفق المقتضيات المحددة في الاتفاقية، على ألا تتجاوز مساهمة وكالة الحوض المائي لأم الربيع سقف مليون درهم سنويا.
وفي السياق ذاته، ناقش أعضاء المجلس اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي وجماعتي بني ملال وأولاد يوسف تتعلق بالإشراف والتدبير المشترك لمطرح طمر النفايات الهامدة، بما ينسجم مع متطلبات الحفاظ على البيئة وتحسين ظروف تدبير النفايات على مستوى الإقليم.
كما تم التداول بشأن اتفاقية تجمع المجلس الإقليمي وشركة التنمية الجهوية “أطلس للتنمية السياحية” لجهة بني ملال خنيفرة، بهدف المساهمة في تنظيم الاحتفالات المخلدة للذكرى السابعة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه المنعمين.
وتندرج مختلف النقاط المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة في إطار تعزيز التنمية المحلية، ودعم البنيات التحتية الأساسية، وتقوية آليات الوقاية من الكوارث الطبيعية، فضلا عن مواكبة المشاريع ذات البعد البيئي والسياحي التي تهم ساكنة إقليم بني ملال.