الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو إلى حماية السلم الاجتماعي ومواكبة المطالب المشروعة للشعب المغربي خلال المسيرات السلمية

الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تطالب إلى حماية السلم الاجتماعي ومواكبة المطالب المشروعة للشعب المغربي خلال المسيرات السلمية
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس
والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
انوار حسن الهاتف 0661548868

تأتي هذه المسيرة الجهوية التي دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة بني ملال خنيفرة، في سياق اجتماعي يتسم بتزايد النقاش حول القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب مطالب فئات واسعة من الطبقة العاملة بتحسين أوضاعها الاجتماعية والمهنية. فمثل هذه الأشكال الاحتجاجية السلمية تظل من الآليات الديمقراطية المشروعة التي يكفلها الدستور المغربي للتعبير عن المطالب الاجتماعية والدفاع عن الكرامة والعدالة الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، نؤكد حضورنا في مثل هذه الوقفات والمسيرات السلمية يندرج ضمن واجبنا الحقوقي والأخلاقي في مواكبة قضايا المواطنين، ورصد مختلف التعبيرات الاحتجاجية ذات الطابع السلمي، مع الحرص الكامل على احترام استقلالية الهيئات النقابية وعدم التدخل في شؤونها التنظيمية أو توجهاتها النضالية. فالدور الحقوقي يبقى مرتبطا بالمواكبة الميدانية والتغطية الإعلامية والدفاع عن الحق في التظاهر السلمي، باعتباره أحد ركائز دولة الحق والقانون.
إن الحفاظ على السلم الاجتماعي مسؤولية جماعية، تتطلب من مختلف المؤسسات الرسمية والفاعلين الاجتماعيين فتح قنوات الحوار الجاد مع ممثلي الشغيلة والاستجابة للمطالب المشروعة التي تهم تحسين ظروف العيش وصيانة الكرامة الإنسانية. فكل تأخر في معالجة الملفات الاجتماعية قد ينعكس سلبا على الاستقرار النفسي والمعنوي لفئات واسعة من المواطنين.
وفي المقابل، نؤكد على ضرورة التحلي بالحيطة والحذر من بعض الجهات أو الأشخاص الذين يحاولون استغلال الوقفات والمسيرات السلمية لتحريف أهدافها الحقيقية أو توجيهها نحو مسارات مغايرة لما دعت إليه النقابات المنظمة. إذ إن جوهر هذه التحركات يبقى اجتماعيا ومطلبيا بالأساس، ويجب أن يظل بعيدا عن كل أشكال التوظيف أو المزايدات التي قد تسيء إلى الرسالة النبيلة للاحتجاج السلمي.
إننا نعلن دعمنا لكافة المطالب المشروعة للشعب المغربي، انطلاقا من قناعتنا بأن العمل الحقوقي أمانة ومسؤولية تستوجب الحضور الفعلي إلى جانب المتضررين والإنصات لمعاناتهم، في إطار احترام القانون والثوابت الوطنية وخدمة المصلحة العامة لوطننا الحبيب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
ومن بين القضايا التي تثير جدلا مجتمعيا واسعا، تبرز مسألة الساعة الإضافية التي يعتبرها عدد كبير من المواطنين سببا مباشرا في الضغط النفسي والإرهاق اليومي، سواء بالنسبة للعمال أو التلاميذ أو الأسر المغربية بشكل عام. حيث يرى كثيرون أن اعتماد التوقيت الحالي لا ينسجم مع طبيعة الحياة اليومية للمغاربة، ويؤثر على التوازن النفسي والاجتماعي، خاصة خلال فترات الدراسة والعمل والتنقل. كما يعتقد البعض أن العودة إلى التوقيت السابق قد تمنح نوعا من الارتياح النفسي وتساعد المواطنين على استثمار وقتهم بشكل أفضل وأكثر انسجاما مع نمط حياتهم اليومي.
ويبقى الرهان الأساسي اليوم هو تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات، عبر الإنصات الحقيقي لصوت الشارع والتفاعل المسؤول مع المطالب الاجتماعية، بما يضمن استقرار الوطن ويحافظ على كرامة المواطن المغربي ويكرس مبادئ العدالة الاجتماعية والسلم المجتمعي.
الشبكة الوطنية لحقوق الانسان إطار حقوقي سلمي. له اهداف خاصة هي التواجد الدائم قرب المواطنين المتضررين من تعسفات بعض ذوي استغلال النفود للسلطة على أساس توفر ما يؤكد أن المتضرر له وثائق قانونية تعبر على مضامين احتواءها على. ما يفيد بالفعل الظلم والحكرة .
لنا احترام وتقدير الى أي جهة كانت دون استثناء .
شعارنا
الله الوطن الملك
ــ الصدق والمصداقية والشفافية والوضوح والصراحة وعدم التدخل في شؤون الغير والتقة المتبادلة بين الشبكة والمؤسسات الدولة .