النيابة العامة تعتمد الإشعارات الرقمية لتتبع مآل الشكايات وتعزيز تواصل العدالة مع المواطنين. الرباط / حنان المبروكة مراسلة متعاونة مع جريدة صوت الاطلس
في خطوة تروم تحديث آليات التواصل القضائي وتقريب الإدارة من المواطنين، أصدر هشام البلاوي دورية جديدة تدعو إلى اعتماد الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني لإخبار المشتكين بمآل شكاياتهم، خاصة القرارات المتعلقة بالحفظ. وجرى تعميم هذه التوجيهات على مختلف محاكم المملكة، في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 03.23 المعدل لقانون المسطرة الجنائية، والذي يكرّس حق المشتكين والضحايا في تتبع ملفاتهم والحصول على المعلومات المرتبطة بها بشكل أسرع وأكثر وضوحاً. وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه الخدمة الرقمية الجديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المرتفقين والحد من تكرار تنقلهم إلى المحاكم للاستفسار عن مآل شكاياتهم، فضلاً عن تطوير جودة التواصل الإداري والقضائي وتسريع معالجة الملفات. وبموجب هذه الدورية، أصبح من الضروري على موظفي مكاتب الشكايات وعناصر الشرطة القضائية الحرص على تسجيل أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالمشتكين بدقة داخل المحاضر وفي نظام تدبير القضايا الزجرية. كما تعكس هذه الخطوة توجهاً تدريجياً نحو تقليص الاعتماد على الإشعارات الورقية التقليدية، خصوصاً في الحالات التي تتوفر فيها وسائل التواصل الإلكترونية، بما ينسجم مع ورش تحديث الإدارة القضائية واعتماد الرقمنة لتحسين خدمات العدالة وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات القضائية.
