مجتمع

بلاغ بخصوص تأجيل التصويت على نزع ملكية عقار جوطية درب اغلق الدار البيضاء

بلاغ بخصوص تأجيل التصويت على نزع ملكية عقار جوطية درب اغلق الدار البيضاء

Spread the love

بلاغ 

الأمانة العامة للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان – رئاسة المندوبية الدولية العلاقات العامة.
ربدان عبد الرحيم / الدار البيضاء
بخصوص تأجيل التصويت على نزع ملكية عقار “جوطية درب غلف”
إدراجاً للمصلحة العامة والإصلاح في صلب النقاش

*الدار البيضاء – 12 ماي 2026*
*أولا : على إثر انعقاد الدورة الجارية لمجلس جماعة الدار البيضاء، قرر المجلس *تأجيل التصويت* على مقرر يتعلق بنزع ملكية الوعاء العقاري الذي تحتضنه “جوطية درب غلف”، دون تحديد موعد جديد لإعادة عرضه. ويأتي هذا المقرر ضمن التدابير المرتبطة بإعادة تهيئة وتنظيم المنطقة، في وقت يثير فيه الملف اهتمام آلاف التجار والمهنيين والساكنة.
*ثانيا : موقف الأمانة العامة الشبكة الوطنية لحقوق الانسان – رئاسة المندوبية الدولية للعلاقات العامة من الإصلاح والمصلحة العامة*
إن الأمانة العامة للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، إذ تثمن كل مبادرة إصلاح تهدف إلى تأهيل الأسواق الشعبية وتحسين شروط السلامة والكرامة، تؤكد أن *المصلحة العامة لا تتحقق إلا باحترام الحقوق المكتسبة وبمقاربة تشاركية* تضمن عدم الإضرار بمصدر رزق آلاف الأسر.
*ثالثا : “جوطية درب غلف”.. معلمة تاريخية وسوق عالمي”
1. قيمة تاريخية : “جوطية درب غلف” ليست مجرد فضاء تجاري، بل *معلمة تاريخية واقتصادية* تشكل جزءا من ذاكرة الدار البيضاء والمغرب، نسجت هويتها عبر عقود من العمل والابتكار الشعبي.
2. إشعاع عالمي : تحولت السوق إلى *سوق عالمي برونق جذاب* يقصده الزوار والتجار من مختلف القارات، وأصبحت علامة مسجلة باسم العاصمة الاقتصادية. المساس بهويتها هو مساس برصيد اقتصادي وسياحي لا يعوض.
3. ثقل اقتصادي واجتماعي : تؤمن السوق مورد رزق مباشر وغير مباشر لآلاف الأسر، وتشكل منظومة اقتصادية مندمجة قائمة على الخبرة والتجربة المتراكمة.
*رابعا : مطالب الشبكة لإنجاح الإصلاح بناء على المعطيات أعلاه، وانسجاما مع المصلحة العامة، نطالب بما يلي:
1. استثمار قرار التأجيل لفتح حوار عاجل ومسؤول بين مجلس الجماعة، والولاية، وممثلي التجار، والمجتمع المدني، قبل اتخاذ أي قرار نهائي.
2. إيقاف مسطرة نزع الملكية إلى حين بلورة تصور توافقي يضمن الحفاظ على روح السوق وهويتها، مع تأهيل بنيتها التحتية.
3. إعلان “درب غلف” تراثا اقتصاديا وطنيا يجب تثمينه وتطويره، لا هدمه أو تغيير معالمه التي منحته إشعاعه العالمي.
4. تقديم ضمانات مكتوبة للتجار تشمل: حق العودة للجميع بعد الهيكلة، تعويضات عادلة ومنصفة في حال الضرورة القصوى، وتوفير فضاء مؤقت مجهز خلال فترة الأشغال.
5. اعتماد الشفافية الكاملة عبر نشر الدراسات التقنية والمالية وجدولة المشروع للرأي العام.
*خامسا: رسالتنا*
الإصلاح الذي يهدم المعلمة التاريخية ويقصي الإنسان ليس إصلاحا. المصلحة العامة تقتضي تحويل “درب غلف” إلى نموذج عالمي لسوق شعبي مهيكل يحافظ على أصالته ويدمج اقتصاد القرب في دينامية التنمية.

إن الحفاظ على “جوطية درب غلف” برونقها الجذاب هو حفاظ على جزء من هوية البيضاء ومغرب الكدح والابتكار.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى