ساكنة تفراوت جماعة بوتفردة اقليم بني ملال تشتكي من التجاهل.. والشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بفتح تحقيق وربط المسؤولية بالمحاسبة

ساكنة تفراوت جماعة بوتفردة

اقليم بني ملال
تشتكي من التجاهل.. والشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بفتح تحقيق إداري بربط المسؤولية بالمحاسبة عن تداعيات تجاهل الجواب عن شكاية.
مدير النشر جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان.
انوار حسن الهاتف 0661548867

توصلت الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان برسالة وشكاية صادرة عن عدد من ساكنة منطقة تفراوت، تتضمن مجموعة من المطالب والانشغالات المرتبطة بظروف العيش والخدمات الأساسية، وهي مطالب تؤكد الساكنة أنها لم تحظَ، إلى حدود اليوم، بما تستحقه من اهتمام وتفاعل من الجهات المعنية.
والأخطر من مضمون المطالب، حسب ما أفادت به الساكنة للشبكة، هو غياب أي جواب واضح عن الشكاية، وعدم استدعاء صاحبها أو ممثلي الساكنة للاستماع هو إليهم والوقوف على حقيقة الدوافع والوقائع التي دفعتهم إلى وضعها.
إننا بهذا العمل الغير المسؤول بالنسبة لمن لهم القرار داخل الجهة ، ونحن باسم الشبكة نستحضر مسؤوليتنا في الدفاع عن الفئات المستضعفة، نستنكر بشدة كل تجاهل محتمل لشكايات المواطنين، لأن الشكاية ليست مجرد ورقة توضع في الإدارة، وإنما هي تعبير مشروع عن انشغال مواطنين ينتظرون من المؤسسات الإنصات والتفاعل والجواب.
كما أننا نرى أن استمرار الصمت تجاه مثل هذه المطالب، إن ثبت، من شأنه أن يزيد من منسوب الإحباط وفقدان الثقة لدى الساكنة، خصوصاً في المناطق التي تعاني أصلاً من خصاص في عدد من مقومات العيش الكريم.
ومن هذا المنطلق، فإننا لا نوجه اتهاماً مسبقاً إلى أي جهة أو مسؤول، وإنما نطالب بفتح بحث إداري مسؤول ومحايد حول مصير هذه الشكاية، ومن يتحمل مسؤولية عدم التجاوب معها، مع ترتيب الآثار القانونية والإدارية اللازمة في حالة ثبوت أي تقصير، انسجاماً مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي ظل الاستعدادات والاستحقاقات الانتخابية، نطالب من ساكنة المنطقة إلى اليقظة وعدم السماح بتحويل معاناتها ومطالبها المشروعة إلى مادة انتخابية أو وسيلة للتأثير على إرادة المواطنين. فالمواطن البسيط لا يحتاج إلى الوعود الموسمية، وإنما يحتاج إلى مؤسسات تنصت إليه وتستجيب لمطالبه وفق القانون والإمكانات المتاحة.
وفي هذا الإطار، نوجه نداءً واضحاً إلى السيد وزير الداخلية من أجل إعطاء ما يلزم من تعليمات لتتبع هذا الملف، والتأكد من مآل الشكاية، والتأكيد على أن حق المواطن في وضع الشكايات والتظلمات حق مشروع، وأن من واجب الإدارة التعامل معها بالجدية المطلوبة وتمكين أصحابها من الأجوبة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
كما نلتمس من السلطات الإقليمية والمحلية المعنية الاستماع المباشر إلى ساكنة تفراوت والوقوف ميدانياً على المطالب الواردة في الشكاية، بعيداً عن أي حسابات أو توظيفات انتخابية.
إن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان ستواصل تتبع هذا الملف، ليس بحثاً عن مواجهة مع أي مسؤول، وإنما دفاعاً عن مبدأ بسيط وواضح:
المواطن الذي يشتكي يستحق أن يُسمع، والمواطن الذي يطالب بحقه يستحق جواباً، والمسؤولية تقتضي ربطها بالمحاسبة.
هذه إشارة قوية الى السيد والي جهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال
على مرجعية التدخل السريع ومعاينة سبب تجاهل شكاية المواطنين .
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان… صوت الطبقة المستضعفة، وصوت من لا صوت له.