260 مليار سنتيم.. الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تطالب رئيس النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل واستدعاء ابن كيران وأخنوش لكشف الحقيقة

260 مليار سنتيم.. الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تطالب رئيس النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل واستدعاء ابن كيران وأخنوش لكشف الحقيقة
مدير جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
انوار حسن
الهاتف 0661548867

إلى السيد المحترم رئيس النيابة العامة بالرباط..
أمانة الله على رقبتك في تحقيق المساواة وتكافأ الفرص والعدالة للجميع دون استثناء.
انطلاقاً من صفتنا الحقوقية ومسؤوليتنا أمام المواطن المغربي، نضع بين أيديكم هذه الرسالة بكل وضوح ومسؤولية، بعيداً عن أي انتماء حزبي أو حساب سياسي أو رغبة في تغليب طرف على طرف.
مطلبنا الوحيد هو الحقيقة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
لقد تابعنا التصريحات المنسوبة إلى السيد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، والتي تحدث فيها عن مبلغ 260 مليار سنتيم، وربط الموضوع بالسيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
ونحن هنا لا نقول إن ما ورد في التصريح حقيقة ثابتة، كما أننا لا نتهم السيد عزيز أخنوش بأي فعل جرمي، لأن ذلك من اختصاص القضاء وبعد البحث والتحقيق وإثبات الوقائع وفق القانون.
لكننا في المقابل نسأل بكل صراحة:
هل يجوز أن يظل تصريح علني يتحدث عن مبلغ مالي ضخم بهذا الحجم مجرد مادة للسجال السياسي والإعلامي، دون أن يتم التحقق رسمياً من حقيقة ما ورد فيه؟
لهذا، نطالب السيد رئيس النيابة العامة، إذا كانت الشروط القانونية متوفرة، بفتح بحث قضائي معمق ومستقل حول مضمون هذه التصريحات، والاستماع إلى السيد عبد الإله ابن كيران والسيد عزيز أخنوش، والاطلاع على الوثائق والمعطيات التي يمكن أن تكشف حقيقة مبلغ 260 مليار سنتيم وطبيعة الأموال التي يشير إليها التصريح.
نحن لا نطالب بإدانة أحد.
نطالب بالتحقيق.
ولا نطالب بإدانة ابن كيران.
نطالب بأن يقدم ما لديه من معطيات إن كانت موجودة.
ولا نطالب بإدانة أخنوش.
نطالب بأن تكون له كامل حقوق الدفاع وتقديم توضيحاته ووثائقه أمام الجهات المختصة.
هذه هي العدالة التي نريدها.
فإذا ثبتت صحة الوقائع، فالقانون يجب أن يأخذ مجراه، وإذا تبين أن التصريحات لا تستند إلى أساس صحيح، فالقانون كذلك يجب أن يأخذ مجراه، مع حفظ كامل حقوق جميع الأطراف.
لا أحد فوق القانون، ولا أحد يجب أن يكون تحت القانون.
السيد رئيس النيابة العامة،
إن المواطن المغربي أصبح يتساءل عن معيار التعامل مع التبليغات والتصريحات التي تتعلق بالشأن العام.
هناك مواطنون وصحافيون وفاعلون مدنيون يتقدمون بتبليغات إلى النيابة العامة حول شبهات تستوجب البحث، ثم يجدون أنفسهم أحياناً أمام مساطر قانونية قد تكون لها آثار على حياتهم ومهنتهم.
وفي المقابل، عندما يتعلق الأمر بتصريح سياسي علني يتحدث عن مبلغ مالي ضخم، فإن المواطن يريد أن يعرف:
هل تم البحث؟ هل تم التحقق؟ هل تم الاستماع إلى صاحب التصريح؟ وهل تم سؤال الطرف الذي ورد اسمه في التصريح؟
هذا ليس تدخلاً في عمل النيابة العامة.
بل هو سؤال حقوقي مشروع من أجل تعزيز الثقة في المؤسسات.
نحن لا نطلب امتيازاً لأنفسنا، ولا نريد حماية أي شخص من المساءلة، بل نريد تطبيق قاعدة واحدة على الجميع:
التبليغ يُبحث فيه، والتصريح الخطير يُتحقق منه، والمسؤولية لا تثبت إلا بالدليل والقانون.
إننا نذكر بأننا باسم الشبكة سبق أن تقدمت، عبر مندوبها الجهوي بجهة بني ملال خنيفرة، محمد منيالي بشكاية في موضوع يتعلق بالسيد عزيز أخنوش، وننتظر جواب الجهات القضائية المختصة بشأن مآلها، إيماناً منا بأن المؤسسات هي صاحبة الاختصاص في تحديد المسؤوليات.
واليوم نكرر الرسالة نفسها:
نحن لا نحكم على أحد. نحن نطلب من القضاء أن يبحث.
إن المال العام ملك للمغاربة، وكل حديث عن مبالغ ضخمة مرتبطة بتدبير الشأن العام يجب أن يخضع للوضوح والشفافية، بعيداً عن الحسابات الانتخابية أو الحزبية.
ومع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، فإن ترك مثل هذه التصريحات دون جواب مؤسساتي قد يجعلها مادة للتجاذب السياسي والتأويلات والشائعات.
أما التحقيق المؤسساتي، فإنه وحده القادر على وضع حد لهذا الجدل.
لذلك نقول للسيد المحترم رئيس النيابة العامة:
افتحوا باب الحقيقة.
استدعوا من صرح، واستمعوا إلى من ورد اسمه، وافحصوا الوثائق، وحددوا الوقائع، ثم طبقوا القانون على من تثبت مسؤوليته، مع ضمان قرينة البراءة وحقوق الدفاع للجميع.
هذه ليست معركة مع السيد ابن كيران.
وليست معركة مع السيد أخنوش.
إنها معركة من أجل الحقيقة.
وليست الشبكة مع أي حزب ضد حزب آخر.
الشبكة مع المواطن المغربي ومع المال العام ومع دولة المؤسسات.
إننا نريد أن يرى المواطن المغربي أن العدالة لا تفرق بين قوي وضعيف، ولا بين مسؤول ومواطن، ولا بين سياسي وصحافي، ولا بين صاحب نفوذ ومواطن بسيط.
نريد أن نرى المساءلة تسبق المحاسبة، والتحقيق يسبق الحكم، والدليل يسبق الاتهام.
ومن هذا المنبر، وعبر جريدة صوت الأطلس، تضع الشبكة هذه الأمانة الحقوقية أمام السيد رئيس النيابة العامة وأمام الرأي العام الوطني.
والرسالة واضحة:
260 مليار سنتيم ليست رقماً عادياً في النقاش العمومي.
إذا كان هناك أساس واقعي وقانوني لهذا الرقم، فليظهر أمام المؤسسات المختصة.
وإذا لم يكن له أساس، فليتم توضيح ذلك للرأي العام.
أما أن يبقى المواطن بين التصريح والتصريح المضاد، وبين الاتهام والنفي، وبين الحسابات السياسية، فذلك لا يخدم الثقة في المؤسسات.
الشعب المغربي يريد الحقيقة، ويريد حماية المال العام، ويريد عدالة لا تعرف الاستثناءات.
والشبكة الوطنية لحقوق الإنسان ستبقى وفية لمبدئها:
لا إدانة قبل القضاء، ولا حصانة أمام القانون، ولا سكوت عن سؤال مشروع يتعلق بالمال العام.
العدالة للجميع.. القانون فوق الجميع.. والوطن للجميع.
ما أحوجنا الى صحافة او حقوقيين شرفاء داخل وطني الحبيب. تكون لهم نفس المبادرة للشبكة على أساس المطالبة بفتح تحقيق بخصوص 260 مليار .
هل من مجيب ؟