الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان.. استقلالية بلا دعم عمومي، ونضال تطوعي من أجل المواطن والوطن

الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان.. المواطنة التطوعية والاستقلالية في خدمة الإنسان . استقلالية بلا دعم عمومي، ونضال تطوعي من أجل المواطن والوطن
مدير النشر جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
انوار حسن الهاتف 0661548867

إطلالة تعريفية إلى الرأي العام الوطني والدولي حول الأهداف والنهج والمبادئ التي نعتمدها باسم الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان داخل المملكة المغربية
من حق الرأي العام أن يعرف من هي الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، وما هي مرجعيتها، وما الذي تقوم به على أرض الواقع، وكيف تشتغل، وما هي علاقتها بالمواطن، ولماذا اختارت أن تجعل من الاستقلالية عن الدعم العمومي عنواناً واضحاً في مسارها الحقوقي والإعلامي.
تأسست الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان سنة 2015 بمبادرة من الأمين العام أنوار حسن، وانطلقت في عملها من مرجعية واضحة تقوم على الدفاع عن كرامة الإنسان، وترسيخ المواطنة الصالحة، وخدمة الصالح العام، والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية، تحت شعار:
الله – الوطن – الملك.
ومنذ تأسيسها، اختارنا أن نكون حاضرين في الميدان، لا من خلال الشعارات فقط، وإنما عبر الكلمة والصورة والتحليل والملتمسات الحقوقية والتقارير والمواكبة والتواصل المباشر مع المواطنين، في حدود ما يسمح به القانون وما تقتضيه الصفة الحقوقية.
شبكة حقوقية لا تنصب نفسها قضاءً ولا نيابة عامة
نؤكد باسم الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان أن دورنا ليس إصدار الأحكام، ولا الحلول محل القضاء أو النيابة العامة أو المحامين أو المؤسسات الإدارية، كما أنها لا تتدخل في اختصاصات السلطات.
دورنا هو رصد ما يعرض عليها من قضايا وشكايات، الاستماع إلى المواطن، دراسة الوثائق والمعطيات، ثم توجيه الملتمسات الحقوقية إلى الجهات المختصة، مع المطالبة بتطبيق القانون وإنصاف من تثبت حقوقه وفق المساطر القانونية.
ونحرص ، في تعاملنا مع الملفات، على عدم محاباة طرف على حساب طرف آخر، لأن المعيار الذي نحتكم إليه هو القانون والوثيقة والحجة، وليس العلاقات أو المصالح أو الحسابات الشخصية.
وعندما يتقدم المواطن بطلب المساندة أو الدعم الحقوقي، فإننا نعتمد على ما نقدمه من معطيات ووثائق وتصريحات، مع التأكيد على مسؤولية المواطن القانونية عن مضمون ما يصرح به. وبعد دراسة الملف، يمكن للشبكة صياغة ملتمس حقوقي باسمها وتوجيهه إلى الجهة المعنية، مطالبة إياها بالنظر في الموضوع واتخاذ ما يلزم قانوناً.
الدفاع عن الفئات الهشة والإنسان قبل كل شيء
من أبرز رهانات الشبكة الوقوف إلى جانب المواطن الذي يشعر بأنه تعرض لحيف أو تجاوز أو مساس بحق من حقوقه، خصوصاً عندما تكون لديه وثائق ومعطيات يمكن أن تساعد على توضيح حقيقة ما يدعيه.
كما نهتم بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية والرياضية والصحية، ونواكب مجموعة من الملفات المرتبطة بالعيش الكريم، وخاصة قضايا سكان المناطق الجبلية، من الماء والكهرباء والصحة والتعليم والطرق والبنيات الأساسية، انطلاقاً من إيماننا بأن حقوق الإنسان ليست مجرد ملف إداري، وإنما هي أيضاً حق المواطن في العيش بكرامة.
ونسعى دوما إلى المشاركة في مختلف الأنشطة والمبادرات الاجتماعية والرياضية والثقافية، لأن خدمة المجتمع لا يمكن حصرها في الشكايات والملتمسات، بل تشمل أيضاً التضامن والمواكبة والتوعية والمشاركة الإيجابية في الحياة العامة.
الاستقلال عن الدعم العمومي.. اختيار وليس شعاراً
من أهم الرسائل التي نريد إيصالها بوضوح إلى الرأي العام أننا اختارنا، بإرادتنا، الاستغناء عن طلب الدعم العمومي، سواء تعلق الأمر بالشبكة أو بالعمل الإعلامي المرتبط بجريدة صوت الأطلس.
وهذا القرار لا نقدمه باعتباره منّة على أحد، وإنما باعتباره اختياراً أخلاقياً واستقلالية في القرار.
فالشبكة ترى أن العمل التطوعي الذي يقوم به أعضاؤها وإمكانياتها الذاتية يمنحها مساحة أوسع للتعبير عن مواقفها دون أن يكون عليها حساب لمصلحة مالية أو انتظار مقابل.
وبكل وضوح تقول الشبكة:
لا نريد مالاً من الدولة مقابل محبتنا للوطن، ولا نريد دعماً مقابل الدفاع عن المواطن.
فالوطن لا يُحب بالمنح، والولاء لا يُقاس بالمساعدات، والعمل الحقوقي لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة للاستفادة الشخصية.
ولهذا اختارت الشبكة أن تتحمل تكاليف أنشطتها وإعلامها بإمكانياتها الذاتية، وأن تجعل من الاستقلالية والنزاهة والضمير الحي أساساً في عملها.
البث المباشر.. لا مكان للغموض
ومن بين الأساليب التي نعتمدها باسم الشبكة في التواصل مع الرأي العام الخروج المباشر عبر البث المباشر لعرض ما تقوم به، وتوضيح مواقفها، ومواكبة الملفات والقضايا التي تدخل في نطاق عملها.
والغاية من ذلك بسيطة:
أن يرى المواطن ما نقوله، وأن يسمع ما نقوله، وأن يقارن بين الكلام وبين ما نقوم به على أرض الواقع.
فالمصداقية، في نظر الشبكة، لا تُبنى بالبيانات وحدها، وإنما بالممارسة اليومية وبالوضوح وبالقدرة على مواجهة الرأي العام بما تقوم به فعلياً.
ولهذا فإن الشبكة لا تخشى النقد البناء، ولا تخشى مساءلة الرأي العام، لأنها تعتبر أن من يشتغل في الشأن الحقوقي والإعلامي عليه أن يكون مستعداً دائماً لتقديم التوضيحات.
أما القيل والقال والتشكيك المجرد، فلا يمكن أن يكون بديلاً عن الوثيقة والحقيقة والعمل الميداني.
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان ليست هي جمعيات أخرى
ومن الضروري كذلك توضيح مسألة يختلط فهمها لدى بعض المواطنين، خصوصاً على مستوى مدينة بني ملال.
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان كيان مستقل، له اسمه وصفته وقانونه الأساسي ونهجه وأمينه العام.
أما الجمعيات والشبكات الحقوقية الأخرى الموجودة في بني ملال أو غيرها، فإن العلاقة معها تقوم على الاحترام والمحبة والتقدير المتبادل، دون أن يعني ذلك وجود اندماج أو تبعية تنظيمية.
لكل جمعية قانونها الأساسي، ولكل إطار حقوقي مؤسساته ومسؤولوه ونهجه الذي يختاره في إطار القانون.
وبالتالي، فإن أي خلط بين الأسماء أو الصفات التنظيمية لا يعكس حقيقة العلاقة بين هذه الإطارات.
الشبكة والإعلام.. الكلمة مسؤولية
ويرتبط العمل الحقوقي للشبكة أيضاً بالعمل الإعلامي من خلال جريدة صوت الأطلس، التي نترأس إدارتها لصفتنا مدير الننشر والأمين العام للشبكة أنوار حسن.
ونعتبر الجريدة أن الإعلام الحقيقي ليس أداة لتصفية الحسابات، وإنما مساحة لإيصال صوت المواطن، ونقل القضايا، وإبراز المبادرات، ومواكبة الأحداث، وفتح المجال أمام التعبير المسؤول.
ومن هذا المنطلق، اختارت الجريدة كذلك الابتعاد عن طلب الدعم العمومي، حفاظاً على استقلالية القرار التحريري، ولنؤكد أن محبتنا للوطن لا تحتاج إلى مقابل مالي.
رسالة إلى المشككين
إلى كل من يسأل عن حقيقة الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، وإلى كل من يضع علامات استفهام حول اسمها أو عملها، نقول:
لا تحكموا علينا من خلال ما يقال عنا، بل تابعوا ما نقوم به على أرض الواقع.
تابعوا ملفاتنا، وملتمساتنا، وأنشطتنا، وبثنا المباشر، ومواكبتنا للمواطنين، واسألوا عن الجهات التي طرقنا أبوابها دفاعاً عن حقوق الناس.
ونحن، من جانبنا، نتحدى أي جهة إدارية أو عمومية أن تقدم للرأي العام ما يثبت أن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان أو جريدة صوت الأطلس تقدمتا إليها بطلب للاستفادة من الدعم العمومي أو الاسترزاق باسم العمل الحقوقي أو الإعلامي.
هذا هو الاختبار الحقيقي للمصداقية.
أما الأمين العام أنوار حسن، فلا يبحث عن التصفيق ولا عن الشكر ولا عن الامتيازات الشخصية. ما يريده هو أن يؤدي ما يعتبره واجباً تطوعياً في خدمة المواطن، وأن يبقى عمله منسجماً مع قناعته بأن رضا الله، وخدمة الوطن، والدفاع عن الإنسان، أسمى من أي منفعة مادية.
كلمة أخيرة إلى المواطن المغربي
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان ليست مشروعاً للبحث عن الامتيازات، وإنما هي تجربة تطوعية تسعى إلى جعل المواطن في صلب الاهتمام.
هي شبكة تريد أن تكون إلى جانب المواطن عندما يحتاج إلى من يسمع صوته، وإلى جانب الوطن عندما يتعلق الأمر بوحدته الترابية ومصالحه العليا، وإلى جانب القانون عندما يتعلق الأمر بالمطالبة بالحقوق.
وبقدر ما نؤكد محبتنا للوطن والملك، نؤكد أيضاً أن هذه المحبة عندنا ليست صفقة مالية ولا بحثاً عن دعم أو امتياز.
لقد اخترنا أن تكون إمكانياتنا محدودة، لكن قرارنا مستقلاً.
واخترنا أن يكون عملنا تطوعياً، لكن صوتنا واضحاً.
واخترنا أن نخرج إلى الرأي العام مباشرة، حتى يكون الحكم في النهاية للمواطن الذي يرى ويسمع ويقيّم.
هذه هي الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان: استقلالية في القرار، تطوع في العمل، احترام للقانون، دفاع عن كرامة الإنسان، ووفاء للوطن تحت شعار: الله – الوطن – الملك.