الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد إلتزامها بالحياد وإستقلالية العمل الحقوقي الفقيه بن صالح / احمد الزعيم المنسق الجهوي للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان ومراسل الواجهة
في إطار مواكبتها لمهامها الحقوقية والدفاع عن الحقوق والحريات، وبالتزامن مع إقتراب الإستحقاقات الإنتخابية، ناقشت الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال لقاء تواصلي نظمته الأمانة العامة يوم الجمعة 21 يونيو 2026 بالفقيه بن صالح، مجموعة من المعطيات والملاحظات المرتبطة بعمل أعضائها وممارستهم لمهام الرصد والتوثيق والتبليغ والترافع. وأكدت الشبكة تمسكها بمبادئ الحياد والإستقلالية وعدم الإنحياز لأي جهة سياسية أو إنتخابية، وحرصها على ممارسة مهامها وفق القوانين الجاري بها العمل، بما يضمن الدفاع عن الحقوق والحريات ومواكبة قضايا المواطنين بمهنية ومسؤولية. وشددت على أن عملها الحقوقي يقوم على الرصد الموضوعي والتحقق والتوثيق والتبليغ والترافع، دون توجيه إختيارات المواطنين أو الإنخراط في أي صراع أو تجاذب سياسي، مع إحترام حرية التعبير وحق الإختلاف والنقاش العمومي المسؤول. كما دعت إلى التعامل مع مختلف المعطيات المتداولة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بحذر ومسؤولية، خاصة ما يتعلق بالإتهامات أو الإدعاءات غير الموثقة، مؤكدة ضرورة الإستناد إلى وقائع قابلة للتحقق وإحترام قرينة البراءة والسمعة والحياة الخاصة. وفي ما يتعلق بأعضائها، أكدت الشبكة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تضييق أو إستهداف قد يطال أحد أعضائها بسبب قيامه بمهامه الحقوقية المشروعة، مشددة على أن أي واقعة من هذا القبيل سيتم التعامل معها وفق الضوابط القانونية والمؤسساتية، من خلال التوثيق والتحقق وإتخاذ الإجراءات المشروعة للدفاع عن حقوق الأعضاء وضمان إستقلالية عملهم، مع اللجوء إلى الجهات المختصة عند الإقتضاء. كما جددت الشبكة تضامنها مع جميع أعضائها، مؤكدة أن الدفاع عن الحقوق والحريات يشمل أيضا حماية الحق في ممارسة العمل الحقوقي المسؤول، بعيدا عن أي توظيف أو إصطفاف سياسي. وكن بين أهم توصيات اللقاء: – مواصلة العمل الحقوقي وفق مبادئ الحياد والاستقلالية وعدم الانحياز. -إعتماد التحقق والتوثيق الدقيق قبل نشر أو تبليغ أي معطيات أو إدعاءات. -إحترام قرينة البراءة والسمعة والحياة الخاصة ورفض التشهير والإتهامات غير الموثقة. -توثيق أي تضييق أو إستهداف مرتبط بالممارسة الحقوقية وإحالته على الأمانة العامة. -توفير المؤازرة التنظيمية والقانونية للأعضاء عند ثبوت تعرضهم لتضييق بسبب أداء مهامهم الحقوقية. -تعزيز التضامن والتنسيق بين مختلف أعضاء الشبكة وإعتماد القنوات التنظيمية والمؤسساتية. -مواصلة الرصد والتوثيق والتبليغ والترافع بمهنية ومسؤولية، دفاعا عن الحقوق والحريات والمصلحة العامة.
