الشبكة الوطنية لحقوق الانسان ” الملاحظات الأممية بشأن مشروع قانون المحاماة ..فرصة لتعزيز استقلال المهنة وترسيخ العدالة

مشروع قانون المحاماة بين الإصلاح والتوافق مع المعايير الدولية… والعدالة في حاجة إلى حوار مسؤول
بقلم: أنوار حسن
مدير جريدة صوت الأطلس
الأمين العام للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
الهاتف 0661548867

أعاد مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة فتح نقاش قانوني وحقوقي واسع، خاصة بعد الملاحظات التي وجهتها المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتي دعت إلى مراجعة عدد من المقتضيات بما ينسجم مع المعايير الدولية الضامنة لاستقلال مهنة المحاماة والحق في محاكمة عادلة.
وتبرز هذه الملاحظات أهمية مواصلة الحوار المؤسساتي بين مختلف المتدخلين، بما في ذلك وزارة العدل، وهيئات المحامين، والسلطة القضائية، والهيئات الحقوقية، للوصول إلى نص قانوني يحقق التوازن بين تحديث المهنة وتعزيز استقلاليتها، ويحافظ في الوقت نفسه على جودة الخدمات القانونية المقدمة للمواطنين.
إن استقلال المحامي ليس امتيازاً لفئة مهنية، بل هو إحدى الضمانات الأساسية لحماية حقوق المتقاضين وترسيخ الثقة في العدالة. كما أن الحفاظ على السر المهني، واحترام حرية الدفاع، وتمكين المحامي من أداء رسالته في إطار القانون، كلها مبادئ تشكل ركائز دولة الحق والقانون.
وفي المقابل، فإن تطوير الإطار القانوني المنظم للمهنة يظل هدفاً مشروعاً، شريطة أن يتم في إطار تشاركي يستحضر الدستور المغربي، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، والمصلحة العليا للعدالة.
وترى الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان أن المرحلة الحالية تستدعي تغليب منطق الحوار والإنصات وتبادل الرأي، بعيداً عن أي توتر، بما يضمن صدور قانون عصري ومتوازن يحظى بثقة مختلف الفاعلين، ويعزز مكانة المغرب كدولة تسعى إلى ترسيخ مبادئ العدالة، واستقلال المؤسسات، وحماية الحقوق والحريات.
ويبقى الرهان الحقيقي هو أن يكون أي إصلاح تشريعي رافعة لتعزيز ثقة المواطن في العدالة، وتوسيع الولوج إليها، وصيانة الحقوق الدستورية، بما يخدم المصلحة العامة ويكرس قيم الإنصاف وسيادة القانون.
إشارة قوية .
من خلال زيارتنا الى المحكمة الاستئنافية. بني ملال ليوم 2026/6/30 تم معاينة خلو القاعات من المحامين. مما أذى إلى تنمر عدد كبير من المواطنين على الغياب عن تداعيات الإضراب الوطني الذي يطالب بإعادة النظر في مشروع 66.23.
إنها مأساة إنسانية تفاقمت سلبياتها على الأسر الفقيرة والتي لها ضرر قوي في عدم وجود الدفاع لفائدة المعتقلين او من لهم مذكرات جواب .
لا حول ولاقوة الا بالله العالي العظيم