المحبة للوطن والعدالة الاجتماعية والحرية المسؤولة .ركائز الثقة في مؤسسات الدولة وبناء مغرب المستقبل . تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان.

المحبة للوطن والعدالة الاجتماعية أساس الاستقرار وقوة الدولة.
تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان.
انوار حسن الهاتف 0661548867

إن حب الوطن ليس مجرد شعارات ترفع في المناسبات، بل هو سلوك يومي ومسؤولية جماعية تقوم على ترسيخ قيم الحرية المسؤولة، والعدالة الاجتماعية، واحترام القانون، والثقة في مؤسسات الدولة. فكلما شعر المواطن بأن حقوقه مصونة وأن العدالة تأخذ مجراها الطبيعي بكل نزاهة وشفافية، ازداد ارتباطه بوطنه وتمسكه بثوابته ومقدساته.
وانطلاقا من متابعتنا الحقوقية الميدانية، فإننا نؤمن بأن القضاء المغربي والنيابة العامة يشكلان أحد أهم ركائز دولة الحق والقانون، وأن الأغلبية الساحقة من القضاة والمسؤولين القضائيين يؤدون واجبهم الوطني والمهني بكل تفانٍ وإخلاص. وما يتم تداوله أحيانا من وقائع معزولة أو تجاوزات فردية، مهما كانت خطورتها، لا يمكن أن تحجب الصورة الحقيقية لمؤسسة قضائية عريقة تعمل باستمرار على تعزيز النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
إن معالجة أي اختلال أو سلوك فردي يجب أن يتم في إطار المؤسسات والقانون، بعيدا عن التعميم أو التشكيك في مؤسسات الدولة. فالمغرب راكم تجربة مهمة في مجال إصلاح العدالة وتخليق الحياة العامة، ويملك من المؤسسات الدستورية والرقابية ما يؤهله للتصدي لكل الممارسات التي قد تمس بثقة المواطنين.
وفي هذا الإتجاه، نوثق بإيجابية الجهود المبذولة من طرف رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات في حماية المشروعية القانونية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي مؤسسات تحظى بثقة واسعة لدى المواطنين وتبقى في مستوى الانتظارات الوطنية الكبرى.
كما نؤكد أن جهة بني ملال خنيفرة تقدم نماذج إيجابية في تقريب الإدارة القضائية من المواطنين والانفتاح على انشغالاتهم، بما يعزز الإحساس بالإنصاف ويقوي جسور الثقة بين المواطن ومؤسسات العدالة.
ومن جهة أخرى، فإن العمل الحقوقي الجاد يقتضي الوضوح في الأدوار والتكامل بين مختلف الفاعلين. فالجمعيات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني مدعوة إلى تعزيز ثقافة الشراكة والتعاون والتنسيق خدمة للمصلحة العامة، بعيدا عن أي خلط بين الاختصاصات أو تضارب في الأدوار، حتى تكتمل الصورة أمام المواطن المغربي وتتحقق الأهداف النبيلة المشتركة.
إن غياب العدالة أو التضييق على حرية التعبير المسؤولة أو ضعف الإحساس بالمساواة الاجتماعية قد يفتح المجال أمام انتشار الشكوك والتأويلات السلبية التي يستغلها أعداء الوطن والمتربصون بمصالحه ووحدته. لذلك فإن ترسيخ العدالة والنزاهة والحرية المسؤولة ليس فقط مطلبا حقوقيا، بل هو واجب وطني واستراتيجي لحماية استقرار البلاد وتعزيز التلاحم بين العرش والشعب.
ومن هذا المنطلق، نتوجه باسم الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان إلى كافة المؤسسات والهيئات والفعاليات المدنية والحقوقية لمواصلة العمل المشترك من أجل بناء مغرب يسوده الإنصاف والكرامة والحرية المسؤولة، مغرب يعتز بمؤسساته ويحصن مكتسباته ويجعل من المواطن محور كل السياسات العمومية.
عاش المغرب موحدا قويا بشعبه ومؤسساته، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده..
رؤية قوية نرى بها باسم الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تفاؤل إيجابي على ما سيترثب عليه ما يأتي من مستقبل لوطننا الحبيب من خلال. الحرس على حماية انتخابات شنبر 2026 من الشلاهبية وأصحاب الشكارات والبزنازة في أعراض سداج فقراء الشعب عن تداعيات التوهيم بالوظيفة وإغراء مادي مضحك يتجلى في 200درهم وقفة لا تتعدى قيمتها التسويقية 300 درهم ( مجموع 500دهم).
رسالة الى السيد وزير الداخلية المحترم والى جهاز الاستعلامات المغربية .
أمانة الله بين اياديكم .
وتقة جلالة الملك هي معكم .
وكونوا في الموعد الصحيح.