رئاسة النيابة العامة تعلن التعبئة القضائية لحماية اللوائح الانتخابية من التلاعب والخروقات

رئاسة النيابة العامة تشدد الرقابة على التسجيل في اللوائح الانتخابية وتدعو إلى التصدي لكل أشكال التلاعب.
الرباط : سعاد المبروك
مراسلة متعاونة مع جريدة صوت الاطلس

في إطار تعزيز ضمانات النزاهة والشفافية المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أصدرت رئاسة النيابة العامة توجيهات إلى مختلف المسؤولين القضائيين بمجموع محاكم المملكة، تدعوهم إلى اليقظة والتفاعل الصارم مع أي تجاوزات أو ممارسات من شأنها المساس بسلامة عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة.
وتأتي هذه الخطوة من خلال دورية رسمية عممت على الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بهدف إحكام المراقبة القانونية على مرحلة التسجيل الانتخابي، باعتبارها الأساس الذي تُبنى عليه العملية الديمقراطية وتحديد الهيئة الناخبة.
وأكدت الدورية أن القيد في اللوائح الانتخابية يشكل مدخلاً رئيسياً لممارسة المواطنات والمواطنين لحقوقهم السياسية والدستورية، مما يفرض توفير كافة الضمانات القانونية الكفيلة بحمايته من أي خروقات أو محاولات للتأثير على نتائجه.
وفي السياق ذاته، ذكّرت رئاسة النيابة العامة بالمقتضيات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، وخاصة الأحكام الواردة في القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، وما أدخل عليه من تعديلات تشريعية، والتي تنص على عقوبات زجرية في مواجهة كل من يثبت تورطه في أفعال تستهدف التلاعب بالقوائم الانتخابية أو المساس بمصداقيتها.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن الجهود الرامية إلى صيانة المسار الديمقراطي، وترسيخ الثقة في المؤسسات الانتخابية، وضمان إجراء الاستحقاقات المقبلة في أجواء يسودها احترام القانون وتكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين.
جريدة صوت الأطلس.