اليقظة الأمنية بالمغرب تُسقط مشتبهًا في استغلال القاصرات تحت غطاء الزواج غير القانوني. طنجة: سناء مومني مراسلة متعاونة مع جريدة صوت الاطلس
في خطوة تعكس تشديد السلطات المغربية لرقابتها على كل الممارسات التي تمس بحقوق الأطفال، تمكنت مصالح الأمن الوطني من توقيف شخص يشتبه في تورطه في تسهيل أو تنظيم عمليات تزويج قاصرات بطرق غير قانونية، في قضية أثارت موجة واسعة من التفاعل والاستنكار داخل الأوساط الحقوقية والاجتماعية. ووفق المعطيات المتداولة، فقد جرى توقيف المعني بالأمر بعد تحريات ومتابعة دقيقة، حيث تم اقتياده من طرف عناصر الأمن الوطني من أجل إخضاعه للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الملابسات المرتبطة بهذه الأفعال وتحديد باقي المتورطين المحتملين. وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول خطورة تزويج القاصرات وما يخلفه من آثار نفسية واجتماعية خطيرة على الطفلات، خاصة عندما يتعلق الأمر بفتيات في سن مبكرة لا تسمح لهن أوضاعهن العمرية بتحمل مسؤوليات الحياة الزوجية أو اتخاذ قرارات مصيرية بهذا الحجم. كما اعتبرت فعاليات حقوقية أن مثل هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صريحاً لحقوق الطفل، وتتنافى مع الجهود التي تبذلها الدولة المغربية من أجل حماية الطفولة ومحاربة كل أشكال الاستغلال والهشاشة الاجتماعية. وقد لقيت هذه العملية الأمنية إشادة واسعة من طرف عدد من المتابعين، الذين دعوا إلى مواصلة التصدي بحزم لكل من يساهم في استغلال القاصرات أو الالتفاف على القوانين المنظمة للزواج، مؤكدين أن مكان الطفلة الطبيعي هو المدرسة وفضاءات التربية والتكوين، وليس تحمل أعباء الزواج في سن مبكرة.
