محاكمة محمد مبديع تقترب من الحسم وسط ترقب واسع لتطورات ملف المال العام

محاكمة محمد مبديع تقترب من الحسم وسط ترقب واسع لتطورات ملف المال العام
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس 
و الأمين العام

الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان.
انوار حسن الهاتف 0661548867

تتجه قضية الوزير السابق محمد مبديع نحو مراحلها الأخيرة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعدما شهدت جلسة اليوم الجمعة 15 ماي 2026 تطورات جديدة داخل غرفة جرائم الأموال، في ملف أثار اهتمامًا واسعًا لدى الرأي العام الوطني والمحلي بالفقيه بن صالح.
وعرفت الجلسة استمرار مرافعات هيئة الدفاع، التي ركزت على مناقشة التقارير الإدارية والتقنية المعتمدة ضمن الملف، معتبرة أن المعطيات المقدمة لا تشكل، من وجهة نظرها، أدلة جنائية مباشرة تثبت وجود اختلاس أو استغلال غير مشروع للمال العام. كما أكدت هيئة الدفاع أن عدداً من المشاريع والصفقات التي شملها التحقيق تم إنجازها ميدانيًا واستفادت منها الساكنة.
في المقابل، ما تزال القضية تحظى بمتابعة سياسية وإعلامية كبيرة، بالنظر إلى ارتباطها بتدبير الشأن المحلي وملف الصفقات العمومية، خاصة في ظل تنامي مطالب المواطنين بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز الشفافية في تدبير المال العام.
ومن المرتقب أن تعرف الجلسة المقبلة، المحددة في 22 ماي الجاري، تطورات حاسمة قد تقرب الملف من مرحلة المداولة أو إصدار الحكم النهائي، وسط ترقب واسع من المتابعين والمهتمين بالشأن العام.
وتبقى أوضاع مدينة الفقيه بن صالح حاضرة بقوة في النقاش العمومي، في ظل استمرار مطالب الساكنة بتحسين البنيات التحتية والخدمات الأساسية، وربط أي مسؤولية تدبيرية بمحاسبة فعلية تستجيب لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم التنموية.
وانطلاقا من هذا التحليل البسيط على مجريات وقائع محاكمة محمد مبديع نرى في الاستادة المحامية بمدينة الفقيه بن صالح من هيئة الدفاع عن الوزير السابق المعتقل الذي نعتبره مازال بريئا حتى تتم الإدانة .
هذه الأستادة سبق للشبكة الوطنية لحقوق الانسان التعامل معها من خلال بعض القضايا .
انها محامية تستحق الاحترام والتقدير .
كفاءة نسائية عالية في الإقناع.