الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر. ماذا يجري وراء الكواليس؟ ومن يقود عملية “طبخ” الأصوات الانتخابية المستقبلية 2026؟
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان انوار حسن. الهاتف 0661548867
أسئلة ثقيلة بعلامات استفهام وتعجب، تفرض نفسها بقوة مع اقتراب استحقاقات 2026، في ظل التخوفات المتزايدة من صعوبة تنزيل الصرامة الحقيقية في مراقبة الانتخابات وربط المسؤولية بالمحاسبة. لقد تابع الرأي العام الوطني باهتمام كبير التصريحات الصادرة عن السيد وزير الداخلية داخل قبة البرلمان، والذي أصر فيها على ضرورة القطع مع مظاهر الفساد الانتخابي، وعدم السماح لأصحاب السوابق القضائية والمتورطين في تبديد المال العام باستغلال العملية السياسية للوصول إلى مواقع القرار والنفوذ. ومن منطلق مسؤوليتنا الحقوقية والوطنية، نتساءل بقلق مشروع: هل سيتم فعلاً تنزيل هذه الوعود على أرض الواقع؟ أم أن بعض الجهات مازالت تشتغل في الخفاء لإعادة تدوير نفس الوجوه التي أفسدت تدبير الشأن العام، وأغرقت المواطنين في دوامة التهميش واليأس وفقدان الثقة؟ إن ما يتم تداوله من تسريبات ومعطيات حول تورط بعض المنتخبين والنافذين في قضايا نهب المال العام، واستغلال السلطة، والتزوير، والسطو على أراضٍ مخزنية وأملاك ذات أصول قانونية تعود لمواطنين، يجعلنا أمام واقع خطير يهدد قيم دولة الحق والقانون، ويسيء إلى صورة المؤسسات أمام الشعب المغربي. نقولها بصوت واضح: “اللهم إن هذا لمنكر” وعار على جبين كل من خان الأمانة والثقة التي منحها له الشعب المغربي واستغل موقعه لخدمة مصالحه الضيقة بدل خدمة الوطن والمواطنين. أن الثقة في المؤسسات تبقى مرتبطة بمدى الجرأة في تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب، واسترجاع كل درهم من المال العام، سواء بالرضى أو بالقانون. وفي المقابل، تثمن الشبكة كل المبادرات الجادة الرامية إلى إعادة الاعتبار للعمل الحقوقي النزيه، وتوجه رسالة احترام وتقدير إلى السيد وزير العدل، من أجل مواصلة دعم المشروعية القانونية للجمعيات الحقوقية الشريفة، التي تؤمن برسالة الوطن، وتشتغل على فضح الفساد، ورصد الاختلالات، والتصدي لكل الأيادي السوداء التي تحاول دفن آمال الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. إن الوطن اليوم في حاجة إلى تكتل وطني صادق، قائم على التلاحم والانسجام والتعبئة الجماعية ضد كل من تسول له نفسه العبث بمصالح المغاربة أو التلاعب بمفهوم المواطنة الصالحة. ويبقى الأمل قائماً في مستقبل أفضل، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وفي ظل ملكية علوية شريفة، تجعل من دولة الحق والقانون خياراً استراتيجياً لا رجعة فيه. تحت شعار: الله ـ الوطن ـ الملك. لاتراجع عن رفع معنوية شرفاء النضال الحقوقي مع الكلمة الصادقة للضمير الحي داخل إطار. الحق يعلو ولا يعلى عليه.
