خدمات الجنائز بين واجب التضامن وشبهة التوظيف السياسي بجهة الدار البيضاء-سطات

عنوان: جدل استغلال خدمات الجنائز بجهة الدار البيضاء-سطات يثير مطالب بالشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
الدار البيضاء : بن مسعود علاء الدين
مراسل متعاون مع جريدة صوت الاطلس

تشهد جهة الدار البيضاء-سطات تصاعداً في شكايات موجهة إلى السلطات الإقليمية والعمالات، تتعلق بما يُوصف بممارسات غير متوازنة في تدبير خدمات الجنائز، خاصة ما يرتبط باستعمال سيارات نقل الأموات وتوزيع المعدات المرتبطة بها.
وتفيد معطيات متطابقة بأن عدداً من المنتخبين والمواطنين عبروا، من خلال قنوات رسمية، عن قلقهم من تحكم بعض المسؤولين المحليين في هذه الخدمات ذات الطابع الاجتماعي، حيث يُشتبه في توجيهها وفق اعتبارات غير محايدة، بدل ضمان استفادة عموم المواطنين منها على قدم المساواة.
وفي هذا السياق، يبرز حديث عن هيمنة بعض المجالس على هذا المرفق، مع تسجيل حالات يُقال إنها همّشت فئات أو مناطق معينة، خصوصاً تلك التي لا تندرج ضمن دوائر النفوذ السياسي للمسيرين، وهو ما دفع ببعض المواطنين إلى اللجوء لوساطات من أجل الولوج إلى خدمات يفترض أن تكون متاحة للجميع دون تمييز.
ويرى متتبعون أن هذه الممارسات، إن ثبتت، تطرح إشكالات حقيقية مرتبطة بحياد المرفق العمومي، وقد تُفهم كنوع من استغلال الإمكانيات الممولة من المال العام لخدمة أجندات انتخابية، الأمر الذي يتعارض مع مبادئ تكافؤ الفرص والإنصاف بين المواطنين.
وفي هذا الإطار اعتبر الفاعل السياسي معاذ شهير،  أن بعض التدبيرات الحالية أفرغت خدمات الجنائز من بعدها التضامني، محولاً إياها في بعض الحالات إلى وسيلة لخدمة حسابات سياسية ضيقة، وهو ما يمس بكرامة المواطنين ويضرب في العمق مبدأ المساواة.
كما أشار إلى أن الإقصاء لا يطال فقط المواطنين، بل يمتد أحياناً إلى منتخبين في صفوف المعارضة، إضافة إلى مناطق بكاملها، وهو ما يكرس، حسب تعبيره، منطق “الخدمة مقابل الولاء”، بدل ترسيخ قواعد الحكامة الجيدة.
وتتجاوز هذه الإشكالات، وفق عدد من المتابعين، مجرد اختلالات ظرفية، لتطرح تساؤلات أعمق حول طرق تدبير الموارد العمومية واحترام الضوابط القانونية المؤطرة لعمل الجماعات الترابية، خاصة في ما يتعلق بتوجيه الخدمات الاجتماعية.
وفي ظل هذه التطورات، تتعالى الدعوات إلى تدخل الجهات المختصة من أجل فرض مزيد من الشفافية، ووضع معايير دقيقة وواضحة لتنظيم الاستفادة من خدمات الجنائز، بما يضمن صون كرامة المواطنين، وإبعاد هذا المرفق الحيوي عن كل أشكال التوظيف السياسي أو الانتخابي.

هنا لا نعمم التهم على الجميع بقدر مانرى الاستثناء والاستثناء خلق المشكل. كما يتداول المثل الشعبي ( حوت خنازت اشواري) لنا في الله وفي مجلس الجهة الدار البيضاء التقة القوية في توفير المساواة وتكافأ الاستفادة للجميع المواطنين.