مجتمعمسؤولين تحت مجهر الشبكة

القضاء بين هيبة القانون وضجيج التشهير الإلكتروني

القضاء بين هيبة القانون وضجيج التشهير الإلكتروني

Spread the love

بين النقد المسؤول وحملات التشهير… القضاء خط أحمر
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
انوار حسن
الهاتف 0661548867

في نطاق ما يُتداول عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من آراء وانتقادات حادة تطال عدداً من نوع المسؤولين داخل الجهاز القضائي، نؤكد أن حرية التعبير تظل حقاً مكفولاً، لكنها لا يمكن أن تتحول إلى وسيلة للتجريح أو إطلاق اتهامات باطلة تمس بسمعة مؤسسات دستورية ورجال ونساء يتحملون مسؤوليات جسيمة في خدمة العدالة.
لقد لوحظ في الآونة الأخيرة تصاعد بعض الحملات التي تقودها أطراف تفتقر في كثير من الأحيان إلى الإلمام بأسس العمل القضائي، حيث يتم توظيف حالات فردية أو قرارات قانونية لا ترضي بعض الأطراف، لتحريك موجات من الهجوم غير المبرر ضد النيابة العامة، في محاولة للتأثير على الرأي العام وبث مغالطات لا تستند إلى وقائع دقيقة.
وفي هذا الإطار، تستحضر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان ما تعرض له سابقاً السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور من حملات مماثلة، قادها بعض من اعتادوا الاتجار في الأزمات، عبر استغلال الفضاء الرقمي لنشر خطاب مشحون ومضلل، لم يكن له من هدف سوى النيل من مؤسسة القضاء.
وعلى نفس المنوال، لنا اهتمام ما يُثار حول السيدة وكيلة الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، حيث نؤكد، رغم عدم قيامنا بزيارة ميدانية رسمية للمحكمة، أن المعطيات المستقاة من عدد من أعضائنا والفاعلين الجمعويين المحليين تشير إلى وجود دينامية إيجابية في تدبير القضايا، قائمة على الصرامة في تطبيق القانون، والوضوح في التعامل مع الشكايات، والتصدي لكل أشكال الجريمة والانحراف.
إن ما يميز عمل النيابة العامة في مثل هذه النماذج هو الحرص على التوازن بين تطبيق القانون وضمان حقوق الأفراد، وهو ما يعكس مستوى من المهنية والمسؤولية يستحق التقدير، بعيداً عن أي مزايدات أو محاولات للتشويش.
وعليه، نطالب إلى ضرورة التحلي بالوعي والمسؤولية في تناول القضايا القضائية، واحترام قرينة البراءة، والاحتكام إلى القنوات القانونية بدل الانجرار وراء حملات التشهير التي تسيء أكثر مما تخدم الحقيقة.
التقدير والاحترام لكل من السيد وكيل الملك بابتدائية سيدي بنور، والسيدة وكيلة الملك بابتدائية المحمدية، لما يبذلانه من جهود في سبيل ترسيخ سيادة القانون وخدمة العدالة، مؤكدة أن حماية هيبة القضاء مسؤولية جماعية لا تقبل التهاون أو التوظيف المغرض..
صوت الشبكة لن يساوم ولن يتراجع إلى الوراء بل الصفة الحقوقية رمز التحدي لكل من لهم النوايا السيئة اتجاه شرفاء الموطفون السامين بالوطن .
و الشكر الموصول لكل من لهم القناعة في السير العام لنهج وأهداف الشبكة في خدمة شعار الله الوطن الملك. على أساس تسهيل مأموريتنا في مهمة التجاوب مع قضايا المواطنين دوي الحقوق المهضومة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى