التنسيقية الإقليمية للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان بالقصيبة تدعو إلى الشفافية الكاملة في المبادرات داخل المؤسسات التعليمية وتطالب بتوضيحات رسمية حمايةً للمصلحة العامة

التنسيقية الإقليمية للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان بالقصيبة تدعو إلى الشفافية الكاملة في المبادرات داخل المؤسسات التعليمية وتطالب بتوضيحات رسمية

حمايةً للمصلحة العامة

بلاغ إلى الرأي العام

الشفافية في تدبير المبادرات داخل المؤسسات التعليمية ضمانة لترسيخ الثقة وحماية المصلحة العامة
انطلاقاً من المرجعية الحقوقية التي تؤمن بها الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، والمبنية على احترام الدستور والقانون، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية، تواكب التنسيقية الاقلبمية بمدينة القصيبة مختلف المبادرات ذات الصلة بالشأن العام المحلي، وخاصة تلك التي ترتبط بالمؤسسات التعليمية باعتبارها فضاءات للتربية والتكوين وترسيخ قيم المواطنة.
وفي هذا الإطار، اطلعت التنسيقية على الإعلان المتداول الصادر عن إدارة ثانوية طارق بن زياد التأهيلية بمدينة القصيبة، والمتعلق بمبادرة تروم منح رخصة مجانية لتعليم السياقة لفائدة التلميذ أو التلميذة المتفوق(ة) الأول(ى) في امتحانات البكالوريا، بشراكة مع جمعية أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ.
وإذ تؤكد التنسيقية أن تشجيع التميز الدراسي مبادرة نبيلة تستحق كل التقدير، وأن جمعية الآباء تضطلع بأدوار تربوية وشراكة مؤسساتية يحميها القانون ويثمنها الجميع، فإنها تعتبر في الآن ذاته أن كل مبادرة ذات ارتباط بالمؤسسات العمومية ينبغي أن تحاط بأقصى درجات الوضوح والشفافية، حفاظاً على ثقة المواطن وصيانةً لحياد الفضاء التربوي.
ومن هذا المنطلق، تطرح التنسيقية، بكل احترام ومسؤولية، مجموعة من التساؤلات المشروعة على الجهات المشرفة على تدبير الشأن المحلي والتربوي بمدينة القصيبة، من بينها:
ما الإطار القانوني والمؤسساتي الذي تندرج فيه هذه المبادرة؟
ما طبيعة العلاقة التي تربط الجهة المانحة بالمؤسسة التعليمية أو بجمعية الآباء؟
هل تمت هذه المبادرة وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة للشراكات داخل المؤسسات التعليمية؟
وما هي الآليات المعتمدة لضمان حياد المؤسسة التعليمية وإبعادها عن كل تأويل قد يربط مثل هذه المبادرات بالسياق الانتخابي الذي تعرفه بلادنا؟
إن هذه الأسئلة لا تستهدف أي شخص أو جهة، ولا تتضمن أي حكم مسبق، وإنما تندرج ضمن الدور الحقوقي المشروع في تتبع الشأن العام، وإثارة النقاش المسؤول خدمةً للمصلحة العامة، وترسيخاً لثقافة الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما تدعو التنسيقية إلى تقديم توضيحات رسمية للرأي العام من قبل الجهات المختصة، بما يبدد كل لبس، ويعزز الثقة في المؤسسات، ويكرس مبدأ التواصل المسؤول مع المواطنين.
وفي الوقت نفسه، تتقدم التنسيقية بخالص التقدير والاحترام لجميع الأطر الإدارية والتربوية، ولجمعية أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، ولكل من يسهم بإخلاص في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وخدمة أبناء المدينة.
وتؤكد التنسيقية أن رسالتها الحقوقية تنطلق من قناعة راسخة مفادها أن الدفاع عن المصلحة العامة يسمو على كل اعتبار، وأن خدمة الوطن والمواطن عمل تطوعي نبيل لا يرتبط بأي مصلحة ذاتية أو منفعة شخصية، وهو النهج الذي تؤمن به الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، انسجاماً مع التوجه الذي يدعو إليه أميننا العام، السيد أنوار حسن، والقائم على الاستقلالية، والوضوح، والجرأة في طرح القضايا، والاعتماد على العمل التطوعي الخالص بعيداً عن أي اعتبارات مادية أو دعم قد يؤثر في استقلالية المواقف.
وإذ تجدد التنسيقية احترامها لجميع المؤسسات والسلطات والفاعلين، فإنها تتطلع إلى أجوبة واضحة وشفافة، تعزز الثقة وتخدم الصالح العام، لأن قوة المؤسسات تكمن في انفتاحها على التساؤلات المشروعة وتفاعلها المسؤول معها.
“الشفافية أساس الثقة، والحكامة الجيدة سبيل التنمية، والمصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار.”
عن التنسيقية المحلية للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان بمدينة القصيبة
المنذوب الاقليمي : محمد فخري