الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تنتقد انحياز صحيفة “ABC” الإسبانية وتؤكد أن الصحراء المغربية قضية سيادة ووحدة وطنية

النص الذي أعددتموه متماسك في مضمونه، ويمكن صياغته بأسلوب أكثر مؤسساتية وقوة ليتناسب مع بيانات الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان كما يلي:
بيان
الأمانة العامة للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
رئاسة المندوبية الدولية للعلاقات العامة
ربدان عبد الرحيم
بخصوص الحوار الذي نشرته صحيفة “ABC” الإسبانية مع زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية
الدار البيضاء، 19 يونيو 2026

تابعت الأمانة العامة للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، عبر رئاسة المندوبية الدولية للعلاقات العامة، ما ورد في الحوار الذي أجرته صحيفة “ABC” الإسبانية مع المدعو إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، وما تضمنه من مضامين ومواقف تفتقر إلى التوازن والحياد المفترضين في العمل الإعلامي المهني.
وانطلاقا من مسؤوليتها الحقوقية والوطنية، فإن الشبكة تعلن ما يلي:
أولا: رفض تغييب المرجعية الأممية
تسجل الشبكة بأسف شديد تجاهل الحوار لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وفي مقدمتها القرار 2797، كما أغفل الإشارة إلى المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تحظى بدعم دولي متزايد باعتبارها حلا جديا وواقعيا وذا مصداقية. إن هذا الإغفال لا يخدم حق الرأي العام في الاطلاع على مختلف المعطيات المرتبطة بالقضية.
ثانيا: التنديد بالتوظيف السياسي والإعلامي للملف
تعبر الشبكة عن رفضها لأي توظيف انتقائي للمعطيات الحقوقية أو الإنسانية بغرض خدمة أجندات سياسية ضيقة، وتؤكد أن معالجة القضايا المرتبطة بالنزاع ينبغي أن تتم وفق مبادئ القانون الدولي والموضوعية واحترام الحقيقة بعيدا عن الدعاية والتحريض.
ثالثا: تسجيل الانحياز الواضح في المقاربة الصحفية
ترى الشبكة أن مضمون الحوار وطريقة صياغة الأسئلة عكسا توجها يفتقد إلى التوازن المهني، ويغيب عنه عرض مختلف وجهات النظر المرتبطة بالقضية. كما أن مثل هذه المقاربات لا تساهم في دعم جهود السلام والاستقرار، بل تؤدي إلى تكريس الصور النمطية وتأجيج التوتر.
رابعا: الإشادة بالجهود الملكية في الدفاع عن الوحدة الترابية
تثمن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان عاليا الجهود المتواصلة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، دفاعا عن الوحدة الترابية للمملكة، وترسيخا لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها حلا سياسيا واقعيا ومستداما، إلى جانب ما تشهده الأقاليم الجنوبية من أوراش تنموية وإصلاحات حقوقية تعزز كرامة المواطن وتدعم الاستقرار.
خامسا: التأكيد على ثوابت الأمة المغربية
تجدد الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تشبثها الراسخ بمغربية الصحراء باعتبارها قضية وطنية جامعة، وتؤكد أن أي حل لهذا النزاع المفتعل يجب أن يتم في إطار احترام سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية، ووفق المسار الأممي الرامي إلى تحقيق حل سياسي دائم ومتوافق بشأنه.
وفي الختام، تدعو الشبكة مختلف وسائل الإعلام الدولية إلى الالتزام بقواعد المهنية والموضوعية والتوازن، واحترام حق المتلقي في الوصول إلى المعلومة الدقيقة والكاملة، بعيدا عن أي اصطفاف أو توظيف سياسي لا يخدم الحقيقة ولا يسهم في بناء جسور التفاهم بين الشعوب.
الأمانة العامة للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
رئاسة المندوبية الدولية للعلاقات العامة
المملكة المغربية
“الصحراء المغربية قضية وطنية وحقوقية، والدفاع عنها مسؤولية مشتركة تتطلب التمسك بالحقيقة والشرعية واحترام السيادة الوطنية.”