تحركات ميدانية ببني ملال–خنيفرة بين رهانات التنمية وأسئلة التوقيت سعاد تمغروصت/ خريبكة مراسلة متعاونة مع جريدة صوت الاطلس
في سياق الحركية التي تعرفها جهة بني ملال–خنيفرة، برزت في الآونة الأخيرة زيارات ميدانية لعدد من المسؤولين، من ضمنهم رئيس الجهة وبعض المنتخبين، إلى مناطق تابعة لدائرة أبي الجعد بإقليم خريبكة. وهي تحركات تندرج، في ظاهرها، ضمن تتبع الشأن المحلي والوقوف على حاجيات الساكنة، لكنها تفتح في المقابل باب النقاش حول مدى انعكاسها على الواقع التنموي. وتُجمع آراء عدد من المتابعين على أن مناطق بإقليم خريبكة، من بينها أبي الجعد وواد زم، ما تزال تواجه تحديات متعددة، تتوزع بين صعوبات الولوج إلى الخدمات الأساسية، وإكراهات البنيات التحتية، إضافة إلى إشكالات مرتبطة بالنقل المدرسي والقطاع الصحي، فضلاً عن محدودية الدينامية الاقتصادية. وهي معطيات تجعل مطلب العدالة المجالية حاضراً بقوة في النقاش العمومي داخل الجهة. في المقابل، يثار حديث عن تفاوت في توزيع المشاريع والاستثمارات بين أقاليم الجهة، وهو ما يعزز الإحساس بضرورة اعتماد مقاربة أكثر توازناً، تضمن استفادة مختلف المناطق من ثمار البرامج التنموية بشكل منصف وشفاف. ومع اقتراب مواعيد انتخابية مرتقبة، تزداد حدة التساؤلات حول حصيلة التدبير الجهوي ومدى تنزيل المشاريع المعلن عنها سابقاً، خاصة تلك المرتبطة بالبنيات الطرقية، وتأهيل العالم القروي، وبرامج الكهربة، وغيرها من الأوراش التي تهم الحياة اليومية للمواطنين. كما يطرح موضوع أداء المنتخبين، سواء على المستوى المحلي أو داخل المؤسسة التشريعية، باعتباره عنصراً أساسياً في تقييم المرحلة، من خلال مدى التفاعل مع انتظارات الساكنة وقوة الترافع عن قضاياها. وتبقى انتظارات المواطنين واضحة في هذا الإطار، حيث تتجه نحو بلورة رؤية تنموية مندمجة، قائمة على التخطيط الفعلي، والتوزيع العادل للإمكانيات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن تحقيق أثر ملموس على مستوى تحسين ظروف العيش. في المحصلة، تظل هذه التحركات مناسبة لإعادة طرح سؤال النجاعة والالتقائية في السياسات العمومية على مستوى الجهة: هل ستتحول هذه الزيارات إلى مشاريع واقعية تستجيب لتطلعات الساكنة، أم أنها ستظل في حدود الدينامية الظرفية دون أثر مستدام؟
