الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان: التنويه بالمخلصين شهادة حق لا مجاملة ولا مساومة

الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان ترد على مروّجي الإشاعات: شهادتنا في حق الشرفاء موقف مبدئي لا مجاملة فيه.
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
انوار حسن
الهاتف
0661548867

في خضم ما يتم تداوله من قيل وقال وتأويلات مغرضة بخصوص ما تنشره الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان عبر منبرها الإعلامي، أي جريدة صوت الأطلس، من تنويه وإشادة ببعض المسؤولين الشرفاء الذين أبانوا عن روح المسؤولية الصادقة مع الضمير الحي والنزاهة في تدبير ملفات المواطنين، فإننا نرى من واجبنا توضيح بعض الحقائق للرأي العام الوطني.
إن ما نقوم به من شهادات تقدير في حق بعض المسؤولين لا يدخل في خانة المجاملة أو البحث عن مصالح ضيقة كما يروّج لذلك البعض، بل هو موقف نابع من قناعة راسخة وتجربة ميدانية مع ملفات حقيقية لعدد من المواطنين الذين تعرضوا لظلم أو حيف، قبل أن يجدوا آذانًا صاغية وتعاملًا مسؤولًا من طرف بعض الأطر والمسؤولين الذين احترموا القانون وأنصفوا أصحاب الحقوق.
ومن هذا المنطلق نؤمن بأن ثقافة الاعتراف بالجميل هي جزء من أخلاقيات العمل الحقوقي النزيه، كما أن التنويه بالمخلصين لا يقل أهمية عن فضح الفساد ومحاربة كل أشكال التسيب الإداري. فالمسؤول الذي يؤدي واجبه بإخلاص ويضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار يستحق أن يُذكر بالخير وأن تُشهد له المواقف الصادقة.
غير أن بعض ضعاف النفوس، ممن اعتادوا النظر إلى الأمور بعين الشك والحسد، يحاولون التشويش على هذا النهج عبر إطلاق اتهامات باطلة أو التلميح بوجود مجاملات، والحقيقة أن الفاسد وحده من يخشى نور الشهادة الصادقة، لأنه يعلم أن ضميره لا يسمح له بأن يكون في موضع تقدير أو اعتراف.
إن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، ومعها جريدة صوت الأطلس، تشتغل وفق خط تحريري وحقوقي واضح المرجعية، يقوم على الدفاع عن المظلومين، ورد الاعتبار لذوي الحقوق، والوقوف إلى جانب كل مسؤول نزيه يخدم الصالح العام بروح وطنية صادقة، تحت شعارنا الجامع “الله، الوطن، الملك”.
كما نؤكد أن الاعتراف بمجهودات بعض المسؤولين لا يرتبط بأسمائهم أو مواقعهم بقدر ما يرتبط بما يقدمونه من خدمات حقيقية للمواطنين، سواء كانوا في مواقع المسؤولية حاليًا أو سبق لهم أن تحملوا أمانتها وغادروها بكرامة ونزاهة.
إن الشبكة، ومن خلال تواصلها اليومي مع المواطنين ومعالجة عدد من الملفات الحقوقية، تقف على حجم المعاناة التي يعيشها بعض المتضررين، وفي المقابل تلمس أيضًا وجود نماذج مشرّفة من المسؤولين الذين يفتحون أبوابهم أمام المظلومين ويعملون على إنصافهم في إطار القانون. وهنا يصبح من واجب الضمير أن نقول كلمة حق في حقهم، لأن الاعتراف بالمخلصين هو في حد ذاته تشجيع على ترسيخ قيم النزاهة داخل الإدارة المغربية.
وفي الوقت الذي يحاول فيه البعض التشكيك في مسار الشبكة، فإننا نؤكد أن عملنا قائم على التطوع الخالص، دون البحث عن أي امتياز أو دعم، لأن غايتنا الأساسية هي خدمة قضايا المواطنين والدفاع عن كرامتهم، وفاءً لثوابت الأمة المغربية ولأهداف العرش العلوي المجيد.
وعليه، فإن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو كل من يروّج الإشاعات أو يسعى إلى نشر الحسد والكراهية إلى الكف عن هذه الأساليب التي لا تخدم الصالح العام، ونؤكد في المقابل أنها سنواصل أداء رسالتنا الحقوقية والإعلامية بكل مسؤولية ووضوح، إيمانًا منا بأن الضمير الحي وشهادة الحق لا يمكن أن تُشترى أو تُباع.
وفي الأخير، يبقى معيارنا الأول والأخير هو مصلحة الوطن وخدمة المواطن المغربي، في ظل التشبث الصادق بثوابتنا الوطنية وشعارنا الخالد: الله، الوطن، الملك.