اجتماع رسمي بدون حضور الصحافة… لماذا تُنشر الصور ويُحجب الحدث؟ تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان

تغييب الصحافة الجادة عن أنشطة الجهة… سؤال معلّق بعلامة استفهام!
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان.
انوار حسن
الهاتف
0661548867

مرة أخرى يُعاد طرح السؤال المؤلم: لماذا تُقصى الصحافة المحلية الجادة من حضور اللقاءات الرسمية والاجتماعات التنسيقية بولاية جهة بني ملال–خنيفرة؟
اجتماع رسمي بدون حضور الصحافة… لماذا تُنشر الصور ويُحجب الحدث؟
ولماذا تُفتح الأبواب انتقائياً أمام من “لهم القبول”، في وقت يُحرم فيه الجسم الإعلامي من حقه الدستوري في المعلومة وفي مواكبة شؤون الجهة؟
اجتماع اللجنة الجهوية للتنسيق المنعقد يوم 2 دجنبر 2025، برئاسة السيد والي الجهة وبحضور السيد رئيس مجلس الجهة، شكّل مناسبة هامة لعرض مشاريع استراتيجية تخص الطرق، التعليم، الصحة… ومع ذلك، تكرر سيناريو الإقصاء المتعمد للصحافة المحلية الجادة، ورُفعت الصور بعد ذلك إلى “العالم الأزرق” كما لو أن اللقاء كان متاحاً للجميع!
هنا يبرز السؤال المشروع:
إذا كان الاجتماع “سرياً” إلى هذا الحد… فكيف تُنشر صوره وتقاريره بعد دقائق على المنصات الرسمية؟
وإن لم يكن سرياً… فلماذا يُمنع الإعلام المحلي من حضوره؟
هذا التناقض يطرح إشكالاً عميقاً في آليات التواصل المؤسساتي على مستوى الجهة، ويضع علامات استفهام حول معيار الانتقاء وغياب رؤية منسجمة لاحترام القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، وضوابط الصحفية المعترف بها قانوناً.
إن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان وجريدة صوت الأطلس، ومن منطلق المسؤولية الأخلاقية والحقوقية، تدعوان السيد وزير الداخلية إلى فتح تحقيق ميداني حول هذه الممارسات التي تُسيء إلى مبدأ تكافؤ الفرص وتُهمّش جزءاً من الجسم الصحفي النزيه.
لسنا في موقع خصومة، ولا نحمل حقداً أو تشهيراً بأي جهة، ولا نخوض في الحسابات السياسية أو الانتخابية.
بل نؤكد أن النقد البناء هو صمام الأمان، وأن إشراك الصحافة المحلية في نقل المعلومة هو حق للمواطن قبل أن يكون امتيازاً للمهنة.
وفي الوقت الذي نحيّي فيه كل المسؤولين الشرفاء الغيورين على الشأن العام، نؤكد أن صوت الحقيقة لن يُقصى، ولن يصمت، ولن يُساوم.
فالصحافة الجادة شريك في التنمية، وليست عبئاً عليها… وإقصاؤها يظل سؤالاً مؤلماً ينتظر جواباً رسمياً.