الأمانة العامة للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان: كرامة المغربي في الخارج أمانة وطنية… ونطالب بتحقيق قانوني شفاف وإنصاف الضحية وصون هيبة الوطن في إطار القانون والعدالة الدولية

كرامة المغربي في الخارج مسؤولية الدولة… والعدالة لا تعرف الحدود
بلاغ ورسالة حقوقية من الأمين العام
انوار حسن الهاتف 0661548867

الأمانة العامة للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان: كرامة المغربي في الخارج أمانة وطنية… ونطالب بتحقيق قانوني شفاف وإنصاف الضحية وصون هيبة الوطن في إطار القانون والعدالة الدولية.
إننا نؤمن بأن الدفاع عن كرامة المواطن المغربي، داخل الوطن وخارجه، ليس موقفًا ظرفيًا ولا شعارًا إعلاميًا، وإنما هو واجب وطني وأخلاقي وقانوني يستمد مشروعيته من الدستور المغربي، ومن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومن الثوابت الوطنية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
لقد آلمنا جميعًا نبأ وفاة مواطن مغربي أثناء توقيفه بإيطاليا، وهي حادثة تستوجب، في نظرنا، تحقيقًا قضائيًا شفافًا ومستقلًا يكشف الحقيقة كاملة، ويحدد المسؤوليات وفق القانون، بعيدًا عن أي أحكام مسبقة أو استغلال سياسي أو إعلامي.
ومن هذا المنطلق، فإننا نوجه نداءً مسؤولًا إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وإلى رئاسة النيابة العامة، من أجل مباشرة كل الإجراءات القانونية والدبلوماسية التي يكفلها القانون الوطني والاتفاقيات الدولية، قصد متابعة هذه القضية، وضمان حقوق الضحية وأسرته، والتنسيق مع السلطات الإيطالية المختصة للوصول إلى الحقيقة الكاملة.
كما نؤكد أن حماية كرامة المغاربة المقيمين بالخارج هي جزء من حماية كرامة الوطن نفسه، وأن المواطن المغربي يجب أن يشعر بأن دولته ومؤسساتها تقف إلى جانبه كلما تعرض لأي اعتداء أو انتهاك، في إطار احترام سيادة الدول والقانون الدولي.
وفي هذا السياق، فإنني، بصفتي الأمين العام للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، أوجه رسالة مباشرة إلى ممثل الشبكة بإيطاليا، الأخ خميس:
إن حمل صفة الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان ليس تشريفًا، بل تكليف ثقيل وأمانة أمام الله والوطن. واليوم هو وقت العمل، لا وقت الصمت. المطلوب هو الوقوف إلى جانب أسرة الضحية، ومواكبة الملف قانونيًا، والتواصل مع المحامين والهيئات المختصة، ومراسلة المنظمات الحقوقية الدولية، خاصة تلك المعنية بحماية حقوق الإنسان، حتى تأخذ العدالة مجراها في إطار القانون.
لقد وضعت الشبكة ثقتها في ممثلها بإيطاليا بعد استكمال جميع الإجراءات التنظيمية والقانونية، من ترجمة الوثائق الرسمية إلى اللغة الإيطالية، وإشعار السلطات المغربية المختصة، والتواصل مع الجهات المعنية. وهذه الثقة تستوجب أداء الواجب بكل صدق ونزاهة وإخلاص.
وأؤكد بكل وضوح أن الصفة الحقوقية لا قيمة لها إذا لم تتحول إلى خدمة حقيقية للإنسان، وإلى دفاع مشروع عن المظلوم، وإلى حضور فعلي عند الشدائد. أما التقصير في أداء هذه الأمانة، فسيخضع للتقييم داخل مؤسسات الشبكة وفق القانون الأساسي، وبما يحفظ مصداقية المؤسسة ورسالتها.
كما نطالب جميع الجمعيات والمنظمات الحقوقية المغربية، داخل الوطن وخارجه، إلى توحيد الجهود في هذه القضية، بعيدًا عن الحسابات الضيقة، لأن الدفاع عن كرامة المغربي هو دفاع عن صورة المغرب، وعن دولة الحق والقانون.
وسنعمل، بكل الوسائل القانونية والسلمية، على مراسلة الهيئات الحقوقية الدولية، والمنظمات المختصة، والجهات الأممية ذات الصلة، من أجل دعم مطلب الكشف عن الحقيقة، واحترام الحقوق الأساسية، وضمان عدم إفلات أي مسؤول من المساءلة إذا ثبتت مسؤوليته أمام القضاء.
إننا لا نسعى إلى التصعيد، ولا إلى الإساءة لأي جهة، وإنما نطالب فقط بأن تكون العدالة فوق الجميع، وأن يكون القانون هو الفيصل، وأن تُصان كرامة الإنسان أينما كان.
كرامة المغربي ليست قضية فرد، بل قضية وطن. وكرامة الوطن من كرامة أبنائه.
والله على ما نقول شهيد.
نتوخى من الله ومن ممثل الأمانة العامة للشبكة بايطاليا ان يكون عند المسؤولية امام الله وامام الضمير الحي وان يكون له استعداد قوي في دعم أسرة الفقيد المرحوم .
تغمده الله بواسع رحمته.
تقثنا في الله وفي مكونات الشبكة بايطاليا ان تعطي المثال الحي إلى الصفة الحقوقية دات المرجعية الى نقاوة الضميرالنزيه ومحبة شعار الله الوطن الملك.