القضاء العادل أساس دولة الحق والقانون.. ورسالة تقدير إلى جمعية قضاة المغرب من الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان

الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان: القضاء العادل هو صمام أمان الدولة وملاذ كل صاحب حق
بقلم مدير جريدة صوت الاطلس
والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
انوار حسن
الهاتف 0661548867

القضاء العادل أساس دولة الحق والقانون.. ورسالة تقدير إلى جمعية قضاة المغرب من الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
بمناسبة توقيع رؤساء الجمعيات القضائية المهنية على الميثاق الأخلاقي لانتخابات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تتقدم الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان بأصدق عبارات التقدير والاحترام لكافة القضاة الشرفاء، معبرة عن أملها في أن يشكل هذا الميثاق محطة جديدة لتعزيز استقلال القضاء وترسيخ قيم النزاهة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وبحكم مواكبتنا للقضايا الحقوقية على مستوى الشق الحقوقي القانوني والدفاع عن حقوق المواطنين، أن المرحلة الراهنة تقتضي مزيدًا من الانفتاح والتواصل بين المؤسسة القضائية والجمعيات الحقوقية الجادة والمسؤولة، بما يخدم العدالة ويعزز الثقة في القضاء باعتباره الحصن المنيع لحماية الحقوق والحريات وصون كرامة الإنسان.
إن القضاء، بعد توفيق الله تعالى، هو الركيزة الأساسية لإعادة الحقوق إلى أصحابها، وإنصاف المظلوم، وإعلاء سيادة القانون، بعيدا عن كل تأثير أو اعتبارات لا يقرها القانون. فالمواطن ينتظر من العدالة أن تكون عنوانًا للإنصاف، وأن يشعر بأن القضاء هو الملاذ الآمن الذي يعيد إليه كرامته وحقوقه المشروعة.
إن ترسيخ دولة الحق والقانون يقتضي مواصلة تطوير آليات تقييم الأداء القضائي في إطار الضمانات القانونية والدستورية، وتعزيز ثقافة الجودة والاجتهاد القضائي، بما يكرس الثقة في الأحكام ويقوي مصداقية العدالة، مع احترام استقلال السلطة القضائية والاختصاصات التي يحددها الدستور والقوانين المنظمة.
وفي ظل ما يشهده المغرب من تحديات اجتماعية واقتصادية، من ارتفاع تكاليف المعيشة والبطالة وتزايد الاحتجاجات الاجتماعية، فإن حماية الحقوق والحريات تظل مسؤولية جماعية، ويظل القضاء مطالبًا بالسهر على التطبيق السليم للقانون وضمان المحاكمة العادلة وصيانة الحقوق الدستورية لكل المتقاضين وفق أحكام القانون.
لنا الثقة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفي كافة القضاة الذين يحملون رسالة العدالة بأمانة ومسؤولية، من أجل ترسيخ قضاء مستقل، نزيه، منصف، يجعل القانون فوق الجميع، ويخدم الوطن والمواطن في إطار احترام الدستور والمؤسسات.
وفي الختام، نتمنى لجمعية قضاة المغرب، ولكافة الجمعيات القضائية المهنية، كامل التوفيق والنجاح في أداء رسالتها النبيلة، وأن تظل العدالة عنوانًا للحق، والإنصاف، وصيانة الكرامة الإنسانية، بما يحقق الأمن القضائي ويعزز الثقة في مؤسسات المملكة المغربية.