بوتفردة اقليم بني ملال تدق ناقوس الإندار مطالب تنموية مشروعة تدفع ساكنة الجبل الى الاحتجاج .
تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان.
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
انوار حسن
الهاتف 0661548867
ساكنة بوتفردة بين المطالب التنموية المشروعة وضرورة الإنصات لصوت الجبل
باسمنا المتواضع الامين العام لنا اهتمام بالغ ما شهدته جماعة بوتفردة بإقليم بني ملال من خروج عدد من المواطنين في مسيرة احتجاجية للتعبير عن مطالب اجتماعية وتنموية تعتبرها الساكنة أولوية ملحة لا تحتمل المزيد من التأجيل.
إن مشاهد تنقل المواطنين لمسافات طويلة من أجل إيصال صوتهم إلى الجهات المسؤولة تطرح أكثر من علامة استفهام حول أسباب تعثر معالجة بعض الملفات المحلية، كما تدفع إلى التساؤل حول مدى فعالية آليات التواصل والإنصات والتتبع داخل مختلف المصالح المعنية بالشأن المحلي.
إن الاحتجاج السلمي حق دستوري مشروع، وأن المواطن لا يلجأ إلى الشارع إلا عندما يشعر بأن مطالبه الأساسية لم تجد طريقها إلى التنفيذ أو لم تحظ بالاهتمام الكافي من الجهات المختصة.
ومن بين أبرز المطالب التي رفعتها الساكنة: تأهيل شبكة الاتصال بالمناطق الجبلية، وإصلاح الطريق الرابطة بين تنكارف وتاسنت عبر تزكات، وتوفير الماء الصالح للشرب، ومعالجة الإشكالات المرتبطة بالبناء والتعمير، وهي مطالب تنموية ترتبط بشكل مباشر بالحق في العيش الكريم وتحسين ظروف الحياة اليومية.
لنا ثقة في السلطات الإقليمية وعلى رأسها السيد والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال السيد محمد بنرياك، بالنظر إلى ما أبانت عنه هذه السلطات في عدد من المناسبات من تفاعل إيجابي مع قضايا المواطنين وحرص على تتبع الأوراش التنموية بالإقليم.
وانطلاقًا من مسؤوليتنا الحقوقية، نعلن باسم الشبكة أننا سنباشر جمع المعطيات والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، والوقوف ميدانيًا على حقيقة الأوضاع التي دفعت الساكنة إلى الاحتجاج، وذلك في إطار الموضوعية والحياد واحترام المؤسسات.
أنه في حال ثبوت وجود اختلالات أو تقصير في تدبير بعض الملفات ذات الصلة بحقوق المواطنين ومصالحهم المشروعة، فإننا سنقوم بإعداد تقرير حقوقي مفصل ومدعم بالمعطيات والشهادات والوثائق اللازمة، وسيتم رفعه إلى الجهات المختصة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، وذلك في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي يشكل أحد أسس دولة الحق والقانون.
إن كرامة المواطن الجبلي ليست مطلبًا ثانويًا، والتنمية في المناطق الجبلية ليست امتيازًا بل حقًا أصيلًا تكفله القوانين والدستور. ومن هذا المنطلق، نطالب جميع المتدخلين إلى فتح قنوات الحوار الجاد والمسؤول والاستجابة للمطالب المشروعة للساكنة بما يحفظ الاستقرار الاجتماعي ويعزز الثقة في المؤسسات.
مرة أخرى نتقدم بالاحترام والتقدير للسيد عامل إقليم بني ملال على حسن المواكبة والمعاينة المباشرة لعدد من النقاط السوداء ذات البنية التحتية الهشة ببني ملال وبعض مناطق الإقليم .
نتوخى ان تشمل كافة الدوائر التي يصل منها صوت المواطن المتضرر
. إشارة قوية…..
تم الاتصال بنا مباشر من مسؤول رفيع من عمالة إقليم بني ملال ” الذي أكد أن كل ماله علاقة بالمطالب تم إنجازه ولم يبقى سوى صميم الأنترنيت. وانطلاقا من هذه المبادرة الجليلة التي لنا شهادة حق على وظيفة رئيس المجلس الإقليمي بني ملال إنه في مستوى تطلعات الساكنة
. له التوفيق بادن الله تعالى
.
