تأجيل ملف أحمد شدا بجرائم الأموال يواصل فتح مسار الاستماع وتوسيع دائرة البحث القضائي الدار البيضاء: شحرور عبد الصمد مراسل متعاون مع جريدة صوت الاطلس
قراءة تحليلية هادئة لملف البرلماني والرئيس السابق لجماعة بني ملال المعتقل في سياق مسار قضائي ما يزال مفتوحاً أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. تأجيل النظر في هذا الملف إلى 16 يونيو المقبل يعكس، من الناحية الإجرائية، استمرار المحكمة في استكمال عناصر الملف وتوسيع دائرة الاستدعاءات لتشمل مختلف الأطراف والمؤسسات ذات الصلة، وهو ما يؤشر على أن القضية لا تزال في مرحلة تدقيق المعطيات وتكامل الوثائق قبل الحسم النهائي. ويُفهم من مجريات الجلسة أن الهيئة القضائية تتجه نحو تعزيز مسار الشفافية الإجرائية عبر إشراك جهات رسمية معنية بالملف، في إطار يهدف إلى ضمان استجلاء جميع الجوانب القانونية والإدارية المرتبطة بالقضية، بما ينسجم مع مقتضيات المحاكمة العادلة. في المقابل، يواصل دفاع المتهم التمسك بمطلب السراح المؤقت، مستنداً إلى اعتبارات تتعلق بالوضع الصحي للمعني بالأمر من جهة، وبوجود ضمانات الحضور أمام القضاء من جهة أخرى، إضافة إلى التأكيد على أن الاعتقال الاحتياطي يظل، من حيث المبدأ، تدبيراً استثنائياً وليس قاعدة عامة. كما يحاول الدفاع إبراز المسار التدبيري السابق للمعني بالأمر خلال فترة تسييره لجماعة بني ملال، مع الإشارة إلى تنفيذ عدد من المشاريع في تلك المرحلة، في سياق تأكيد وجهة نظره بخصوص احترام المساطر القانونية في التدبير المحلي. وبين مسار التقاضي المتواصل ومرافعات الدفاع، يبقى الملف مفتوحاً على تطورات لاحقة خلال الجلسات المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه من قرارات وإجراءات إضافية قد تحمل عناصر حاسمة في هذا الملف القضائي ذي الطابع المالي والإداري.
