الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان: استغلال الصفة الحقوقية للنصب والابتزاز يسيء للعمل الحقوقي ونهاية المتورطين السجن

الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تستنكر استغلال الصفة الحقوقية في النصب وتطالب إلى حماية مصداقية العمل الحقوقي بالمغرب.
بقلم انوار حسن الهاتف 0661548867
مدير النشر جريدة صوت الاطلس
والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان.

لنا قلق وأسف باسم الشبكة الوطنية لحقوق الانسان بالغين لبعض الممارسات التي أصبحت تسيء إلى صورة العمل الحقوقي داخل وطننا الحبيب المملكة المغربية الشريفة بعدما تحولت لدى فئة محدودة إلى وسيلة للابتزاز والتلاعب بمشاعر المواطنين واستغلال معاناتهم الاجتماعية والحقوقية لتحقيق مصالح شخصية ضيقة، وهو ما يضرب في العمق ثقة المجتمع في الفاعل الحقوقي الصادق الجاد والمسؤول.
وفي هذا المضمار، نعيد قضية الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش في حق رئيس إحدى الجمعيات الحقوقية، بعد متابعته في ملفات تتعلق بالنصب وغسل الأموال وابتزاز أشخاص عبر التهديد بالتشهير، النقاش حول خطورة استغلال الصفة الحقوقية خارج إطار الرسالة النبيلة التي وجدت من أجلها الجمعيات والمنظمات المدنية.
إن مثل هذه السلوكات الفردية المشينة لا تمثل الجسم الحقوقي الشريف بالمغرب، لكنها في المقابل تسيء إلى سمعة المناضلين الحقيقيين الذين يدافعون عن الحقوق والحريات بصدق وتجرد، وتضع العديد من الوجوه الحقوقية الجادة في مواقف محرجة أمام الرأي العام بسبب تصرفات من جعلوا من العمل الحقوقي غطاء لتحقيق منافع شخصية أو ممارسة الضغوط والابتزاز.
إن الأحكام القضائية الصادرة في مثل هذه الملفات تبعث برسالة واضحة مفادها أن القانون فوق الجميع، وأن من يسيء استعمال الثقة التي يمنحها له المواطن أو يتلاعب بآلام الناس تحت أي صفة كانت، ستكون نهايته أمام العدالة، لأن المسؤولية الحقوقية أمانة وليست وسيلة للترهيب أو المتاجرة بالقضايا الإنسانية.
لنا مجموعة من النقاط الأساسية، أبرزها:
ضرورة تطهير العمل الحقوقي من الانتهازيين والمتاجرين بمعاناة المواطنين.
حماية مصداقية الجمعيات الجادة التي تشتغل في إطار القانون والمسؤولية.
تعزيز الرقابة القانونية والأخلاقية على من يستغلون الصفات الحقوقية لأغراض شخصية.
دعوة المواطنين إلى التحقق من مصداقية الجهات التي تدعي الدفاع عن حقوقهم قبل تسليمها الثقة أو المعطيات الشخصية.
التأكيد على أن الدفاع الحقيقي عن الحقوق يقوم على النزاهة والشفافية وخدمة الصالح العام، وليس على الابتزاز أو تصفية الحسابات.
موقفنا باسم الشبكة هوالتأكيد على أن المجتمع المغربي يحتاج إلى عمل حقوقي نزيه ومسؤول يعزز الثقة في المؤسسات، لا إلى ممارسات تسيء للرسالة الحقوقية وتضرب نضالات الشرفاء الذين يشتغلون بصدق لخدمة الوطن والمواطنين.
هذا زمان المنافقين والكذابة الذين اصبحوا من ذوي الحضوة والقبول لذى أغلبية المسؤولين المتسخين من ناهبي مال الشعب .
النفاق الاجتماعي هو السيمة الوحيدة الذي اصبح له رقم اضافي في القبول .
عزاء ناو عزاءكم على شرفاء الوطن.