انتخابات 2026: نحو تكريس النزاهة والشفافية وتعزيز الثقة في المؤسسات الانتخابية تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان بقلم انوار حسن الهاتف 0661548867 مدير النشر جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان .
باعتبارنا إ باسم الشبكة الوطنية لحقوق الانسان إطاراً حقوقيا متابعاً لكل ما يرتبط بحقوق المواطنين وصون الإرادة الشعبية، نؤكد على أن الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026 تمثل محطة مفصلية في مسار ترسيخ الديمقراطية بالمغرب، بما ينسجم مع التوجيهات السامية الداعية إلى جعل العملية الانتخابية في أبهى صور المصداقية والشفافية والنزاهة. وفي هذا الإتجاه، وما تم تداوله خلال اللقاءات الرسمية لوزارة الداخلية مع مختلف الفاعلين السياسيين، جرى التأكيد على ضرورة إرساء قواعد صارمة تضمن حماية الاختيار الديمقراطي من كل أشكال الانحراف أو التأثير غير المشروع، وفي مقدمتها محاربة استغلال المال غير المشروع ومحاولات شراء الذمم أو التأثير على إرادة الناخبين بأي وسيلة كانت. كما أصرت وزارة الداخلية، في إطار استعداداتها التنظيمية، على تفعيل ترسانة قانونية وإجرائية متكاملة، تروم سد كل المنافذ التي قد تُستغل للإضرار بنزاهة يوم الاقتراع، مع تعزيز آليات المراقبة المالية المرتبطة بالحملات الانتخابية، تحت إشراف مؤسسات الرقابة المختصة، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للحسابات، بما يكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير وتمويل الاستحقاقات. وفي توجه يعكس إرادة واضحة نحو تخليق الحياة السياسية، تم التأكيد أيضاً على ضرورة تحصين العملية الانتخابية من كل من قد يثبت في حقه مسار قضائي يمس بسمعة الاستحقاق الديمقراطي، سواء تعلق الأمر بأحكام ابتدائية أو استئنافية أو حالات متابعة قائمة، في إطار مقاربة تهدف إلى تعزيز الثقة في الفاعل السياسي والمؤسسات التمثيلية. إن هذه الإجراءات، إذا ما تم تفعيلها بشكل صارم وشفاف، من شأنها أن تفتح آفاقاً جديدة أمام انتخابات 2026، باعتبارها محطة لإعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات، وترسيخ الاختيار الديمقراطي كخيار استراتيجي للدولة والمجتمع، خاصة في ظل الرهانات الوطنية الكبرى المرتبطة بالمستقبل التنموي للمملكة. وأن أي استحقاق انتخابي لا يمكن أن ينجح إلا في مناخ تسوده النزاهة، وتكافؤ الفرص، والقطع النهائي مع كل أشكال الفساد الانتخابي، بما يضمن أن تكون إرادة الناخب هي المصدر الحقيقي والوحيد لإفراز المؤسسات التمثيلية. وفي الأخير، نؤكد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعبئة جماعية ومسؤولية مشتركة بين الدولة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، من أجل إنجاح هذا الورش الديمقراطي في إطار من الشفافية والمصداقية واحترام القانون. لنا قوة بعد قوة الله في متابعة كافة المراحل الانتخابية بالصوت والصورة داخل إطار احترام القانون دون التشويش او ازعاج على النهج السليم لوزارة الداخلية التي لها من الكفاءات الأطر واللجن التفتيشية ما يجعلها ان تتبوأ المكانة الأولى على مستوى كافة الأجهزة داخل الوطن على أساس مرجعية دعم جهاز الاستعلامات الأمنية والمخابرات أي الديستي والأمن القضائي واعوان السلطة وعمال وولاة الجهات. تفاؤل من الشبكة الوطنية لحقوق الانسان على ما ستكون عليه مرحلة انتخابات 2026 من الشفافية والوضوح؛ رغم ما يحاك ضد الدولة من أعداء الوطن على محاولة افشال.النوايا الحسنة لوزارة الداخلية . اللهم يسر ولا تعسر. شعارنا الله الوطن الملك
