انتخابات 2026 تحت المجهر. الشبكة الوطنية لحقوق الانسان. الداخلية تضع الخناق على المال الانتخابي وحملات الفيسبوك المشبوهة

انتخابات 2026 تحت المجهر. الشبكة الوطنية لحقوق الانسان الداخلية تضع الخناق على المال الانتخابي وحملات الفيسبوك المشبوهة.
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس
والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
انوار حسن
الهاتف 0661548867

مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، تبدو وزارة الداخلية عازمة أكثر من أي وقت مضى على تنزيل مرحلة جديدة عنوانها الصرامة، الشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، في أفق بناء مشهد انتخابي يحظى بثقة المواطن المغربي، بعيدا عن كل أشكال الفوضى الانتخابية أو التلاعب بإرادة الناخبين.
وتفيد معطيات متداولة من مصادر إعلامية مطلعة أن وزارة الداخلية تستعد خلال شهر ماي الجاري لإطلاق حركة انتقالية جزئية في صفوف الولاة والعمال ورجال السلطة بمختلف رتبهم، مع ترقية عدد من المسؤولين الترابيين وإعادة انتشار آخرين وفق معايير دقيقة ترتبط بالكفاءة، المردودية، والقدرة على مواكبة التحولات التنموية التي تعرفها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
هذه الدينامية الجديدة لا يمكن فصلها عن الرؤية الاستراتيجية للدولة المغربية في جعل انتخابات 2026 محطة وطنية في منتهى المصداقية، بعيدة عن المال المشبوه، واستغلال الهشاشة الاجتماعية، وشراء الذمم تحت غطاء “العمل الإحساني” أو “القفف الغذائية” أو استغلال المناسبات الدينية والأعياد للتأثير على أصوات المواطنين البسطاء.
فوزارة الداخلية، وبتنسيق مع مختلف المؤسسات، أصبحت تتابع الصغيرة والكبيرة داخل المشهد المحلي، سواء تعلق الأمر بالجماعات الترابية أو بمناصب السلطة المحلية، مع ترسيخ ثقافة الثقة والتنسيق بين الولاة والعمال والقياد والباشويات، في إطار احترام القانون وحماية كرامة المواطن.
كما أن المرحلة المقبلة ستشهد، حسب متابعين، تشديدا غير مسبوق على الحملات الانتخابية المبكرة المقنعة، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تحول “الفيسبوك” لدى البعض إلى منصة للإشهار السياسي المبطّن والترويج غير المشروع لمرشحين بشكل يضرب مبدأ تكافؤ الفرص ويؤثر على نزاهة العملية الديمقراطية.
وفي هذا الإتجاه، أصبحت الجهات المختصة تنظر بجدية إلى كل أشكال التوظيف المشبوه للمنصات الرقمية، سواء عبر الصفحات الممولة أو الحملات الفيسبوكية التي تستغل البسطاء والرأي العام في التلميع الانتخابي المسبق، وهو ما قد يفتح الباب أمام مساءلات قانونية وقضائية صارمة في حق كل من ثبت تورطه في تجاوز الخطوط الحمراء التي رسمها القانون.
إن الرسالة اليوم واضحة: لا أحد فوق القانون، وزمن العبث الانتخابي أو استغلال الفقر والحاجة من أجل كسب الأصوات يقترب من نهايته، في ظل يقظة مؤسسات الدولة وإرادة قوية لقطع الطريق أمام الأيادي المتسخة التي تحاول اختراق المسار الديمقراطي عبر المال أو التضليل الرقمي.
ويبقى الرهان الحقيقي هو بناء انتخابات نزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للمواطن، وتعزز الثقة في المؤسسات، وتكرس دولة الحق والقانون، بعيدا عن كل الأساليب التي أفسدت المشهد الانتخابي لسنوات.
الحيطة والحذر… فالقانون اليوم أصبح أكثر صرامة، وأعين الدولة لا تنام عندما يتعلق الأمر بحماية الوطن والديمقراطية وصوت المواطن المغربي.
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تبارك كافة المجهودات الجليلة لوزارة الداخلية ونطالب بقوة على عدم التساهل مع أي مرشح يستعمل المال الحرام وما يستوجب من القيام عن اتخاد إجراءات تنبيهية إلى السلطة المحلية على حماية أمانة القسم في خدمة تنمية حقوق الإنسان المشمولة على التواجد الفعلي مع كافة المواطنين داخل الاماكن التجارية أو الصناعية والاحياء الهامشية عبر عيون أعوان السلطة.
الحمد الله وله الشكر والنعمة المصداقية والشفافية والوضوح سيمة قوية لذى مكونات الشبكة ولن نتراجع ابدا في فضح التجاوزات الحاطة بكرامة الإنسان رغم ما يكلف هذه الأمورية من تداعيات محاولة إيجاد تهم مزيفة لفائدة جهة معينة ترى في التوجه السليم للشبكة خطر يحدق على مسار ووظيفتهم.
الفهم إفهم.
الحر بالغمزة والعبد بالدبزة.