الشبكة الوطنية لحقوق الانسان تشديد الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية يضع المرشحين تحت مجهر مجلس الحسابات بقلم مدير النشر جر يدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان الهاتف 0661548867
أفادت معطيات إعلامية أن وزارة الداخلية باشرت إجراءات رقابية صارمة تهم المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة، وذلك في إطار تعزيز الشفافية وضمان نزاهة العملية الانتخابية. وتشمل هذه التدابير إحالة لوائح المرشحين المنتمين إلى مختلف الأحزاب السياسية على أنظار المجلس الأعلى للحسابات، مرفقة بتقارير مفصلة حول مصادر الدعم المالي المخصص لحملاتهم الانتخابية. وبحسب نفس المعطيات، ألزمت الوزارة كافة المرشحين، سواء الفائزين أو غير الفائزين، بإعداد ملفات دقيقة توضح أوجه صرف الدعم العمومي، مدعمة بوثائق محاسباتية تثبت سلامة النفقات. وفي حال تسجيل أي اختلال أو غياب للشفافية، سيتم فتح تحقيقات قد تفضي إلى متابعات قضائية في حق المتورطين في تبديد المال العام أو استغلاله بشكل غير قانوني. وفي نطاق متصل، تم وضع خطة متكاملة لمراقبة حركة الأموال خلال فترة الحملة، خاصة تلك مجهولة المصدر، بهدف التصدي لكل أشكال الفساد الانتخابي. كما تشمل هذه الإجراءات وسائل تتبع دقيقة لرصد أي محاولات للتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين. وتشير المصادر إلى أن هذه التدابير تأتي في إطار توجيهات رسمية تدعو إلى محاربة استعمال المال في استمالة الناخبين، خصوصًا عبر استغلال الفئات الهشة أو توظيف العمل الإحساني لأغراض انتخابية، بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص. كما تم التأكيد على ضرورة تحيين اللوائح الانتخابية وضبطها، من خلال حذف الأسماء غير المستحقة، ومنع كل من صدرت في حقه أحكام قضائية تقضي بعدم الأهلية الانتخابية من الترشح، وذلك لضمان سير انتخابات نزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للمواطنين. داخل هذا التوجه الشريف الذي تم نهجه من طرف وزارة الداخلية على حماية انتخابات 2026. من التلاعب وخيانة أمانة النزاهة. سنتقدم بطلب مباشر إلى السيد وزير الداخلية المحترم. باسم الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان على الموافقة للترخيص للشبكة . كصفة حقوقية ملاحظة على مجريات اماكن التصويت( صفة ملاحط) . نتوخى أن تكون الاستجابة لما تحمله رسالة وزارة الداخلية على ترسيخ تقافة الدعم الى كل من لهم النوايا الحسنة في مواجهة بعض لوبيات الفساد الانتخابي . اقتراع 9 ستنبر للتاريخ المغربي.
