رسالة حقوقية من الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان إلى السلطات المحلية بفم أودي: كرامة المواطن تبدأ بإزالة الضرر وتطبيق القانون

رسالة حقوقية من الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان مفتوحة إلى السلطات المحلية بجماعة فم أودي – دوار الكاريان

بإقليم بني ملال
بقلم مدير جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
انوار حسن الهاتف 0661548867

لنا اهتمام ومسؤولية ومتابعة، ما توصلت به الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان من شكايات ومراسلات من عدد من ساكنة دوار الكاريان بجماعة فم أودي من خلال الواتساب، بشأن استمرار معاناة المواطنين من تداعيات وضعية بعض قنوات الصرف الصحي، وما ينتج عنها من روائح كريهة تؤثر على البيئة والصحة العامة وجودة العيش، وتنعكس سلباً على كرامة الساكنة واستقرارها داخل منازلها.
وانطلاقاً من دورنا الحقوقي، نؤكد باسم الشبكة أن حماية كرامة المواطن، وصيانة حقه في بيئة سليمة، وتوفير شروط العيش الكريم، تبقى مسؤولية مشتركة تقتضي التدخل السريع لمعالجة مثل هذه الإشكالات، وفق ما يفرضه القانون ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بعيداً عن أي منطق للتهاون أو التأجيل.
كما نطالب باسم الشبكة الجهات المختصة إلى فتح تواصل مباشر مع الساكنة، والوقوف ميدانياً على حقيقة الوضع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة الضرر في أقرب الآجال، بما يعزز ثقة المواطن في المؤسسات، ويكرس ثقافة خدمة الصالح العام.
وفي حال استمرار الوضع دون معالجة، فإن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، بمعية جريدة صوت الأطلس، ستقوم بزيارة ميدانية إلى عين المكان للاستماع إلى المتضررين، وإعداد تقرير حقوقي وإعلامي موضوعي، مع مراسلة الجهات المختصة، وفي مقدمتها السيد والي جهة بني ملال–خنيفرة عامل إقليم بني ملال، في إطار احترام القانون والمؤسسات، وإيماناً بأن القانون فوق الجميع، والوطن يتسع لجميع أبنائه.
في الختام، أننا نكن كل الاحترام والتقدير للسلطات المحلية، وأن رسالتنا ليست للمواجهة أو التشهير، وإنما المساهمة في إيجاد الحلول، والدفاع عن الحقوق المشروعة للمواطنين، وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة وخدمة المصلحة العامة.
ونأمل أن يكون منشورنا القادم رسالة شكر وتقدير لكل من ساهم في رفع هذا الضرر، لأن غاية الشبكة ليست الانتقاد، بل دعم كل مبادرة مسؤولة تستجيب لانتظارات المواطنين.
شعارنا:
الله – الوطن – الملك
والمصداقية، والشفافية، والوضوح، والصراحة، والنزاهة، قيم ثابتة في عمل الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان.