الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تثير تساؤلات حول واقع مركز طب الإدمان ببني ملال وتدعو إلى تفعيل خدماته وضمان استمراريتها

مركز طب الإدمان ببني ملال: منشأة قائمة بخدمات غائبة تُثير تساؤلات حول نجاعة التفعيل والتتبع.
بقلم مدير جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
انوار حسن الهاتف 0661548867

تُطرح في مدينة بني ملال، وعلى نطاق واسع بين المواطنين والفاعلين الجمعويين، علامات استفهام جدية حول الوضعية الفعلية لمركز طب الإدمان الكائن بشارع 9 دجنبر بحي الرميلة، والذي أُحدث بهدف تقديم خدمات العلاج والمواكبة الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية إدمان، في إطار مقاربة صحية وإنسانية متكاملة.
ورغم أهمية هذه البنية الصحية والاجتماعية التي تضم فضاءً طبياً وقطباً للمواكبة الاجتماعية وتقليص المخاطر، إلا أن شهادات عدد من المرتفقين تشير إلى أن خدماته لا تُقدم بشكل منتظم، وأن أبوابه تبقى في أحيان متعددة غير مفعّلة بالشكل الذي ينسجم مع الأهداف التي أُنشئ من أجلها، ما يثير نقاشاً واسعاً حول مستوى الجاهزية والاستمرارية داخل هذا المركز.
وفي هذا النطاق، عبّر متتبعون للشأن الصحي المحلي عن تساؤلات مشروعة بخصوص آليات التتبع والمراقبة، ومدى نجاعة تدبير هذا المرفق العمومي، خاصة في ظل ارتفاع الحاجة إلى مؤسسات متخصصة قادرة على مواكبة حالات الإدمان صحياً ونفسياً واجتماعياً، بما يحد من التداعيات السلبية لهذه الظاهرة على الأفراد والأسر والمجتمع.
كما يطالب مهتمون إلى ضرورة توضيح الصورة للرأي العام من طرف الجهات الوصية، بشأن ظروف اشتغال المركز، وبرمجة خدماته، وأسباب أي انقطاع أو تعثر محتمل في تقديم الخدمات، مع التأكيد على أهمية ضمان استمرارية هذا النوع من المرافق الحيوية.
وترى فعاليات مدنية أن تفعيل مراكز طب الإدمان ليس خياراً ثانوياً، بل ضرورة ملحة تفرضها التحولات الاجتماعية والصحية، باعتبارها آلية أساسية للعلاج وإعادة الإدماج وتقليص المخاطر، وهو ما يستوجب تعزيز الحكامة والتتبع لضمان تحقيق الأثر المرجو.
ويبقى السؤال المطروح بإلحاح في أوساط الرأي العام المحلي: هل يشتغل مركز طب الإدمان ببني ملال وفق رؤية واضحة وبرنامج عمل منتظم؟ أم أن إكراهات التدبير والتنسيق تعيق أداءه بالشكل المطلوب؟ سؤال يظل مفتوحاً في انتظار توضيحات رسمية تعيد الثقة وتُبدد الغموض حول هذه المؤسسة الحيوية.
وانطلاقا من هذه النقاط السلبية نتوخى ان يتم الاستجابة الفورية لساكنة بني ملال على خلق التقة بين المؤسسة الصحية العمومية والمواطنين الذين لهم مداومة على علاج ابناءهم عن تداعيات الإدمان للمخدرات.