صرخة تبلروش من أجل الماء… والشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تستعد للنزول الميداني دفاعاً عن الحق في الحياة والكرامة

الماء حق دستوري… والشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تتفاعل مع صرخة ساكنة تبلروش بإقليم أزيلال.
صرخة تبلروش من أجل الماء… نستعد للنزول الميداني دفاعاً عن الحق في الحياة والكرامة
بقلم : انوار حسن
مدير جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان.
الهاتف 0661548868

اللهم هذا منكر / استنكار الشبكة الوطنية لحقوق الانسان

بكل مسؤولية واهتمام، الطلب الذي توصلت به من عدد من ساكنة دوار تبلروش بإقليم أزيلال، والذي يلتمسون من خلاله مؤازرة الشبكة ومواكبتها لملفهم المرتبط بحقهم المشروع في التزود بالماء الصالح للشرب، باعتباره حقاً دستورياً وإنسانياً لا يقبل التأجيل أو المساومة.
وتزامناً مع الوقفة الاحتجاجية السلمية التي نظمتها الساكنة اليوم الاثنين 29 يونيو 2026، والتي رفعت خلالها مطالب مشروعة تدعو إلى إنهاء معاناتها مع ندرة الماء، تؤكد الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان أن الاحتجاج السلمي حق يكفله الدستور، وأن الإنصات إلى المواطنين ومعالجة مطالبهم بروح المسؤولية يبقى المدخل الحقيقي لترسيخ الثقة بين الإدارة والمواطن.
ومن المؤسف أن تستمر معاناة الساكنة، في وقت تنتمي فيه جماعة تبلروش إلى الجهة التي يرأس مجلسها أحد أبناء المنطقة، وهو ما يجعل انتظارات المواطنين أكبر في رؤية مشاريع تنموية حقيقية تنعكس على حياتهم اليومية، وفي مقدمتها ضمان الحق في الماء.
هنا نؤكد ونصر الى السيد وزير الداخلية أن ساكنة الجبل مازالت تعيش الحكرة والتجاهل لأبسط الحياة المعيشية وانطلاقا من إستغاثة هؤلاء المظلومين بادن الله تعالى و بعد توصلنا مباشرة بطلب التفويض القانوني المصادق عليه من طرف الساكنة، سنقوم بزيارة ميدانية إلى عين المكان، قصد الوقوف على حقيقة الأوضاع، والاستماع إلى مختلف الأطراف، وإعداد تقرير حقوقي موضوعي سيتم توجيهه إلى الجهات المختصة، مع سلوك جميع المساطر القانونية والمؤسساتية للدفاع عن هذا الحق المشروع.
إننا نؤمن بأن الدفاع عن الحق في الماء هو دفاع عن الكرامة الإنسانية، وأن معالجة مثل هذه الملفات يجب أن تتم في إطار الحوار، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتسريع إنجاز المشاريع التي تضمن للمواطن العيش الكريم.
رسالتنا واضحة: الشبكة ستكون إلى جانب المواطنين في كل ملف مشروع، وستظل صوتاً للحق والقانون، بعيداً عن أي مزايدات أو حسابات ضيقة، لأن كرامة المواطن فوق كل اعتبار، والماء حق وليس امتيازاً.