صرخة متقاعد من معطوبي الصحراء بأزيلال: رخصة متوقفة تتحول إلى عبء ضريبي… ومسؤولية الإدارة تحت المجهر زينب خويا مراسلة لجريدة صوت الاطلس مدينة ازيلال .
مراسلة قوية موجهة إلى مختلف السلطات المعنية، يضع محمد وخريبوش، مراسل متعاون مع جريدة صوت الأطلس، وواحد من متقاعدي ومعطوبي الصحراء المغربية، ملفًا يثير أكثر من علامة استفهام حول تدبير وضعية رخص النقل المزدوج بإقليم أزيلال، وما ترتب عنها من تبعات ضريبية وصفها بغير المبررة. وأوضح المشتكي أنه حصل بتاريخ 23 دجنبر 2020 على رخصة للنقل المزدوج تربط بين مجموعة من الدواوير والمناطق الجبلية، غير أن هذه الرخصة لم تعمّر طويلًا في الخدمة، إذ لم تتجاوز مدة استغلالها أربعة أشهر فقط، بسبب هشاشة البنية الطرقية، خاصة على مستوى مقطع “آيت مزيغ – تعبديت”، الذي أصبح غير صالح لمرور هذا النوع من النقل. ورغم محاولاته المتكررة لتغيير مسار الرخصة عبر محور واويزغت – أزيلال، بما يضمن استمرارية النشاط، يؤكد المعني أنه لم يتلقَّ أي رد من الجهات المختصة، ما دفع المكتري إلى فسخ عقد الكراء والتخلي عن استغلال الرخصة، لتتوقف بشكل نهائي منذ 30 مارس 2022. وفي سياق الإجراءات القانونية، أفاد أنه قام بإشعار السلطات المحلية والمصالح المختصة، كما بادر إلى التشطيب من السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، وأودع جميع الوثائق المطلوبة لدى إدارة الضرائب، في خطوة تهدف إلى تسوية وضعية الرخصة المتوقفة. غير أن المفاجأة، حسب تعبيره، كانت توصلُه مطلع أبريل 2026 بإشعار ضريبي يُلزمه بأداء مستحقات عن رخصة لم تعد تشتغل منذ سنوات، ولم تُستغل إلا لفترة وجيزة. وهو ما اعتبره تناقضًا واضحًا مع الوثائق التي سبق أن أدلى بها، والتي تثبت التوقف الفعلي للنشاط. وأضاف المشتكي أنه، خلال توجهه إلى المديرية الإقليمية للضرائب بأزيلال للاستفسار، لم يجد الأجوبة المقنعة، بل تفاجأ – حسب تصريحه – بتعامل لم يرقَ إلى مستوى انتظاراته كمواطن، مشيرًا إلى أنه يحتفظ بحقه في كشف كل الملابسات في الوقت المناسب أمام الجهات المختصة. وفي ختام شكايته، ناشد محمد وخريبوش السلطات الإقليمية والمركزية التدخل العاجل لإنصافه، عبر إلغاء هذه الضريبة التي اعتبرها “غير مستحقة”، خاصة في ظل وضعيته الاجتماعية كمتقاعد ومعطوب، حيث أكد أن معاشه لا يكفي لتغطية متطلبات الحياة اليومية، فكيف بأداء ضرائب عن نشاط متوقف منذ سنوات. ملف يطرح بإلحاح سؤال الحكامة الإدارية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، في قضايا تمس بشكل مباشر فئات هشة تحتاج إلى الحماية لا إلى المزيد من الأعباء.
