الشبكة الوطنية لحقوق الانسان تجديد الثقة الملكية في محمد عبد النباوي… تكليف لمواصلة إصلاح العدالة وتعزيز استقلال القضاء

الشبكة الوطنية لحقوق الانسان .
تجديد الثقة الملكية في محمد عبد النباوي… شهادة استحقاق لمسار قضائي عنوانه الجدية وخدمة العدالة.
بقلم مدير جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان.
انوار حسن الهاتف 0661548867

لنا سرور وفرحة في إعادة الثقة المولوية على قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، القاضي بتجديد الثقة في السيد محمد عبد النباوي لمواصلة مهامه رئيساً أول لمحكمة النقض ورئيساً منتدباً للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهي مسؤولية جسيمة تعكس المكانة التي يحظى بها الرجل داخل منظومة العدالة الوطنية.
وإننا نؤمن بأن المؤسسات أقوى من الأشخاص، فإننا في الوقت ذاته لا نتردد في الاعتراف بالكفاءات الوطنية التي بصمت على مسارات مهنية مشرفة، بعيدا عن أي مجاملة أو حسابات ضيقة. فمواقف الشبكة تجاه المسؤولين العموميين كانت دائماً مبنية على التجربة الميدانية والوقائع الملموسة، لا على الانطباعات أو المصالح.
لقد عايشت الشبكة خلال السنوات الماضية مستوى التفاعل الإيجابي الذي كانت تبديه مؤسسة رئاسة النيابة العامة، تحت إشراف السيد محمد عبد النباوي، مع العديد من المراسلات والملتمسات المرتبطة بقضايا المواطنين. وكانت الطلبات التي تتوصل بها الرئاسة تجد طريقها إلى الجهات المختصة من أجل دراستها وتتبعها وفق المساطر القانونية المعمول بها، بما يعكس روح المسؤولية والحرص على تقريب الإدارة القضائية من المواطنين.
احترام وتقديرنا الكبير لمستوى المهنية والانضباط الذي يطبع عمل مختلف الأطر والموظفين العاملين بالمؤسسة القضائية لرئاسة النيابة العامة ، سواء في الاستقبال أو التوجيه أو معالجة الملفات، وهو ما يعكس ثقافة مؤسساتية قائمة على خدمة المرتفق واحترام حقوقه القانونية.
ومن واقع التجربة أيضاً، سبق أن تقدمت بملتمس يتعلق بمواطن اعتبر نفسه متضرراً من مسار قضائي معين، فتفاعلت رئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع المراسلة وأوضحت، بكل شفافية، أن الملف ما يزال معروضاً على أنظار محكمة الاستئناف، وأن المساطر القضائية الجارية كفيلة بضمان الحقوق وفق ما يتيحه القانون. وهو جواب يعكس احترام استقلال القضاء من جهة، وحق المواطن في التوضيح من جهة أخرى.
إن تجديد الثقة الملكية في السيد محمد عبد النباوي لا يُنظر إليه كتشريف شخصي فقط، بل كتكليف جديد لمواصلة أوراش الإصلاح وترسيخ استقلال السلطة القضائية وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة. وهي ثقة لا تُبنى بالشعارات، بل بالعمل المتواصل والنزاهة والالتزام بخدمة الصالح العام.
ونؤكد بإسم الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان أننا سنظل أوفياء لنهجنا القائم على الدفاع عن حقوق جميع المواطنات والمواطنين، من أبسط فئات المجتمع إلى أعلى المسؤوليات، وأن إشادتنا بأي مسؤول لا تكون إلا عندما تستند إلى معطيات واقعية وتجارب ملموس، بعيداً عن منطق التملق أو المجاملة.
فالوطن في حاجة إلى مسؤولين أكفاء يضعون المصلحة العامة فوق كل اعتبار، وإلى مؤسسات قوية تستجيب لانتظارات المواطنين في إطار القانون والعدالة والإنصاف.
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان – جريدة صوت الأطلس
من أجل عدالة قريبة من المواطن ودولة الحق والقانون.
عاش الملك ولا عاش من خان القسم.