بني ملال خارج خريطة النقل الجوي: من المسؤول عن تعطيل الربط مع الأقاليم الجنوبية؟ تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان.

مطار بني ملال خارج خريطة النقل الجوي: من المسؤول عن تعطيل الربط مع الأقاليم الجنوبية؟
تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان.
انوار حسن
الهاتف 0661548867

في ظل ما ترفعه الدولة من شعارات حول العدالة المجالية وربط الجهات ببعضها البعض، تستغرب الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان استمرار الصمت غير المبرر بخصوص غياب الربط الجوي الداخلي بين مطار بني ملال ومدن الجنوب المغربي، خاصة العيون والسمارة والداخلة، في وقت أصبحت فيه هذه الخطوط ضرورة اجتماعية واقتصادية وليست ترفًا.
هذا الملف ، نعتبره استمرار تهميش مطار بني ملال مما يرقى إلى مستوى الإقصاء غير المعلن لإقليم بأكمله من حق المطار الاستفادة من البنيات التحتية الوطنية، ونطرح تساؤلات مشروعة حول خلفيات هذا التعطيل، ومن يتحمل مسؤوليته.
فأين دور والي جهة بني ملال خنيفرة عامل اقليم بني ملال؟
وأين موقع رئيس الجهة ورئيس المجلس الإقليمي من هذا الملف الذي يمس بشكل مباشر الحياة اليومية للمواطنين؟
ولماذا لم تُبادر هذه المؤسسات إلى فتح قنوات تفاوض جادة مع الخطوط الملكية المغربية أو غيرها من شركات النقل الجوي لإيجاد حلول عملية؟
إن الاكتفاء بالصمت أو تبرير الوضع بعوامل تقنية أو اقتصادية لم يعد مقبولًا، خصوصًا في ظل المعاناة اليومية للأسر التي تضطر إلى قطع مسافات طويلة عبر وسائل نقل مرهقة ومكلفة، فقط من أجل صلة الرحم أو قضاء أغراض إدارية ومهنية.
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تبدي قلق تنامي الشكوك لدى الرأي العام المحلي حول احتمال علامة استفهام ؟ بعلامة التعجب! على حساب المصلحة العامة، وهو ما يتطلب توضيحًا رسميًا شفافًا يبدد هذه المخاوف، بدل تركها تتغذى في غياب المعلومة.
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد ما يلي:
تحميل المسؤولية الكاملة للجهات المعنية عن استمرار هذا الوضع غير المقبول؛
المطالبة بفتح تحقيق إداري حول أسباب غياب أي مبادرة فعلية لإطلاق هذا الربط الجوي؛
الدعوة إلى برمجة عاجلة لخطوط جوية تجريبية انطلاقًا من بني ملال نحو الأقاليم الجنوبية؛
التأكيد على أن الحق في التنقل الكريم جزء لا يتجزأ من الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
التنمية الحقيقية لا تقبل الانتقائية، ولا يمكن أن تبنى على تهميش جهات دون أخرى. وإن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يعمق الإحساس بالحيف ويقوض الثقة في جدوى السياسات العمومية.
وفي انتظار تحرك مسؤول يعيد الأمور إلى نصابها، نؤكد أن هذا الملف سيظل مفتوحًا، وأن صوت الساكنة سيبقى حاضرًا إلى أن تتحقق العدالة المجالية المنشودة.
لنا ثقة قوية في السيد والي جهة بني ملال خنيفرة عامل اقليم بني ملال على الاستجابة لهذه الرسالة الحقوقية الإعلامية لفائدة ساكنة الإقليم ” بإعتبار أن التوجه السليم الذي ينهجه السيد الوالي له أثر إيجابي على مسؤوليته الوظيفية ولن يدخر جهدا في تحقيق أمنية مطالب ساكنة الإقليم بادن الله تعالى.
“أن يعلم الله في قلوبكم خيرًا يؤتكم خيرًا”