بيان الشبكة الشبكة الوطنية لحقوق الانسان

بيان

الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان

تابعت الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال مندوبها الوطني ومنسقها الجهوي بجهة بني ملال–خنيفرة، ببالغ القلق والأسى الأحداث المأساوية المرتبطة بمحاولات الهجرة الجماعية في إتجاه مدينة سبتة المحتلة، وما رافقها من وفيات غرقا، وإصابات، وحالات فقدان، في مشاهد إنسانية مؤلمة أعادت إلى الواجهة قضية الهجرة غير النظامية وما تطرحه من تحديات إنسانية وحقوقية وتنموية.

وبهذه المناسبة الأليمة، تتقدم الشبكة بأحر التعازي وصادق المواساة إلى الأسر المكلومة، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يعيد المفقودين إلى ذويهم سالمين.

وتؤكد الشبكة أن الحق في الحياة والكرامة والسلامة الجسدية من الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما تدين كل إعتداء أو معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية، أيا كان مصدرها، بما في ذلك ما تم تداوله بشأن تعرض عدد من الشباب المغاربة لإعتداءات، وتدعو إلى فتح تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع الإدعاءات، وترتيب المسؤوليات وفق القانون، بما يضمن كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا.

كما تسجل الشبكة غياب أي تواصل رسمي من الجهات المختصة مع الرأي العام الوطني بشأن هذه الأحداث، وعدم تقديم معطيات دقيقة حول ملابساتها وعدد الضحايا والمفقودين والمصابين، الأمر الذي ساهم في إنتشار الإشاعات وتضارب الروايات. وفي هذا الإطار، تؤكد أن الحق في الوصول إلى المعلومة حق دستوري، وتدعو إلى إعتماد تواصل مؤسساتي مسؤول يقوم على الشفافية والسرعة في نشر المعلومات الدقيقة والموثوقة.

وترى الشبكة أن معالجة الهجرة غير النظامية لا يمكن أن تقتصر على المقاربة الأمنية، بل تقتضي معالجة أسبابها الإقتصادية والإجتماعية، من خلال توفير فرص الشغل اللائق، والإرتقاء بمنظومة التعليم والتكوين، وتحسين الخدمات الصحية، وتعزيز العدالة الإجتماعية والمجالية، وترسيخ الثقة في المؤسسات.

كما تؤكد الشبكة أن محاربة الفساد، والرشوة، ونهب المال العام، والريع، والزبونية، والمحسوبية، وسوء التدبير، مع التطبيق الصارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، تشكل مدخلا أساسيا لبناء دولة الحق والقانون وترسيخ الحكامة الجيدة. كما تشدد على ضرورة ضمان تكافؤ الفرص وإعتماد الشفافية والإستحقاق في الولوج إلى الوظائف العمومية والإستفادة من برامج ومبادرات التنمية البشرية، ورفض كل أشكال إقصاء الكفاءات، بما في ذلك إقصاء مترشحين متفوقين في الاختبارات الكتابية بعد إجتيازهم الإختبارات الشفوية، دون إعتماد معايير تقييم واضحة وموضوعية أو تعليل كاف للنتائج، بما يعزز الثقة في المباريات العمومية ويصون مبدأي المساواة والإستحقاق.

وفي السياق ذاته، ترفض الشبكة إستغلال هذه المأساة الإنسانية لنشر الأخبار الزائفة أو المضللة، أو التحريض على الفوضى والفتنة، أو توظيف معاناة الأسر والشباب لخدمة أجندات ضيقة، مؤكدة أن حرية التعبير حق دستوري يمارس في إطار المسؤولية وإحترام القانون وأخلاقيات النشر.

وتؤكد الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، في ختام هذا البيان، أن مواجهة أسباب الهجرة غير النظامية تقتضي إصلاحات حقيقية تعزز سيادة القانون، وتصون المال العام، وتكرس العدالة الإجتماعية، وتكافؤ الفرص، والشفافية، والإستحقاق، وإشراك الشباب في رسم السياسات العمومية، بما يفتح أمامهم آفاقا حقيقية للعيش الكريم، ويجعل الهجرة خيارا حرا لا تفرضه الحاجة أو اليأس.

الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
المندوب الوطني: نور الدين غولامي
المنسق الجهوي لجهة بني ملال–خنيفرة: أحمد زعيم