المحكمة الدستورية تدعو إلى مراجعة مقتضيات أساسية في مشروع قانون تنظيم مهنة العدول متابعة: جريدة صوت الأطلس. مراسلة من الرباط / سعاد المبروك
أصدرت المحكمة الدستورية قراراً مهماً بخصوص القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، بعدما نظرت في الطعن الذي تقدم به عدد من أعضاء مجلس النواب، حيث سجلت ملاحظات دستورية همّت مجموعة من المواد القانونية، ودعت إلى إعادة النظر فيها قبل استكمال مسطرة دخول القانون حيز التنفيذ. وأكد القرار أن بعض المقتضيات الواردة في النص التشريعي تحتاج إلى مزيد من الضبط القانوني بما يضمن احترام المبادئ الدستورية المرتبطة بالمساواة بين المواطنين، والأمن القانوني، وحسن سير المرافق العمومية واستمراريتها. ومن بين أبرز الملاحظات التي أوردتها المحكمة ما يتعلق بالإجراءات الخاصة بإبرام العقود لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة سمعية أو نطقية، حيث اعتبرت أن النص لم يوفر الضمانات الكافية التي تضمن التعبير الواضح والمؤكد عن إرادة هذه الفئة، الأمر الذي يستوجب تعزيز الحماية القانونية المخصصة لها. كما سجلت المحكمة ملاحظات بشأن بعض المقتضيات المرتبطة بشهادة اللفيف، معتبرة أن الصياغة المعتمدة تفتقر إلى الدقة المطلوبة وقد تفتح المجال أمام تفسيرات متباينة، وهو ما قد يؤثر على استقرار المعاملات القانونية وعلى توحيد الاجتهادات القضائية. وفي جانب آخر، أثارت المحكمة مسألة حالات التنافي مع مهنة العدول، مشيرة إلى ضرورة وضع مساطر واضحة وآجال محددة لمعالجة هذه الوضعيات، بما يضمن الوضوح القانوني ويحافظ على حقوق جميع الأطراف المعنية. كما همّت الملاحظات التنظيم القانوني للهيئة الوطنية للعدول والمجالس الجهوية التابعة لها، حيث شددت المحكمة على أهمية إرساء آليات قانونية تضمن استمرارية أداء هذه المؤسسات لمهامها في مختلف الظروف، وتفادي أي فراغ قد يؤثر على سير مرفق التوثيق العدلي. وفي المقابل، أكدت المحكمة دستورية عدد من المواد الأخرى الواردة في المشروع، معتبرة أن للمشرع صلاحيات واسعة في تنظيم المهنة وتحديد شروط ممارستها، مع التأكيد على ضرورة احترام الضمانات الدستورية المؤطرة لذلك. ويعكس هذا القرار المكانة المحورية للمحكمة الدستورية في مراقبة جودة التشريع وضمان انسجام القوانين مع أحكام الدستور، بما يعزز دولة الحق والقانون ويحافظ على التوازن بين متطلبات الإصلاح التشريعي وحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
