الأمينة العامة لحزب الاتحاد المغربي الديمقراطي: التغيير الحقيقي يبدأ من استعادة ثقة المواطن ومواجهة اختلالات التدبير العمومي. بقلم مدير جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان انوار حسن الهاتف 0661548867
في لقاء تواصلي جمع قيادة حزب الاتحاد المغربي الديمقراطي بمناضليه ومنتسبيه، الجدد منهم والقدامى، برز خطاب سياسي اتسم بالوضوح والجرأة في تناول عدد من القضايا التي تشغل الرأي العام الوطني، حيث أكدت الأمينة العامة للحزب أن المرحلة المقبلة تتطلب إرادة سياسية حقيقية قادرة على إعادة الاعتبار للمواطن المغربي واسترجاع ثقته في العمل الحزبي والمؤسساتي. وشددت المتحدثة على أن الحزب يستعد لخوض استحقاقات شتنبر 2026 بروح نضالية قوية تستند إلى طاقات الشباب والنساء وكافة الفئات الاجتماعية، معتبرة أن الديمقراطية الحقيقية لا يمكن أن تترسخ إلا من خلال تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية واحترام كرامة المواطنين. كما توقفت عند عدد من الإشكالات المرتبطة بالواقع الاجتماعي، من قبيل صعوبات الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليمية، والإكراهات التي تواجه الأسر ذات الدخل المحدود في ما يتعلق بالسكن والعيش الكريم، داعية إلى تبني سياسات عمومية أكثر إنصافاً وفعالية تستجيب للانتظارات الحقيقية للمغاربة. وأكدت الأمينة العامة أن حزبها يضع ضمن أولوياته محاربة مختلف أشكال الفساد وسوء التدبير، والعمل على ترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع الحرص على اختيار كفاءات مشهود لها بالنزاهة والاستقامة لتمثيل الحزب في مختلف الاستحقاقات المقبلة. وأضافت أن الرهان الأساسي للحزب لا يرتبط بالإمكانيات المادية بقدر ما يرتبط بقوة المشروع المجتمعي الذي يحمله، وبالإيمان الراسخ بقدرة المواطن المغربي على التمييز بين الوعود العابرة والبرامج الواقعية القابلة للتنفيذ. وختمت كلمتها بالتأكيد على أن بناء مغرب المستقبل يمر عبر مصالحة حقيقية بين المواطن والعمل السياسي، وإعادة الأمل إلى فئات واسعة فقدت الثقة في الخطابات التقليدية، مشيرة إلى أن الحزب سيواصل الدفاع عن قضايا المواطنين والسعي إلى تحقيق تنمية عادلة وشاملة تجعل من الكرامة والعدالة الاجتماعية أساساً لكل السياسات العمومية.
