المحمدية.. تحقيقات موسعة تكشف خيوط شبكة محتملة لتخزين مواد غذائية في ظروف غير مطابقة للمعايير. أمال بن مسعود
مراسلة متعاونة مع جريدة صوت الاطلس
تتواصل بمدينة المحمدية التحقيقات التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة بشأن ملف يتعلق بحجز كميات من المواد الغذائية المشتبه في عدم مطابقتها لشروط السلامة الصحية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى حماية المستهلك وضمان احترام القوانين المنظمة لتداول المنتجات الغذائية. ووفق المعطيات المتداولة، فقد قادت الأبحاث الميدانية التي تباشرها مصالح الدرك الملكي إلى رصد مستودع يستغل في تخزين مواد موجهة للاستهلاك، حيث تم الوقوف على مجموعة من المؤشرات التي دفعت الجهات المختصة إلى تعميق البحث والتحقق من ظروف التخزين والتوزيع ومدى احترام المعايير الصحية المعمول بها. وفي هذا السياق، باشرت السلطات المختصة إجراءات قانونية شملت إغلاق المستودع المعني وحجز عينات من المواد الغذائية الموجودة بداخله، من أجل إخضاعها لخبرات وتحاليل مخبرية دقيقة قصد التأكد من جودتها ومدى صلاحيتها للاستهلاك. كما كشفت المعاينات الأولية المنجزة من طرف لجنة مختلطة ضمت عدة مصالح إدارية وتقنية ورقابية عن وجود مواد غذائية يشتبه في فساد جزء منها وانتهاء مدة صلاحيتها، الأمر الذي استدعى توثيق مختلف الملاحظات وإعداد تقارير تقنية رفعت إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ المتعين قانونا. وأظهرت عمليات المراقبة كذلك تسجيل عدد من الاختلالات المرتبطة بظروف التخزين، من بينها غياب التجهيزات الضرورية لحفظ بعض المنتجات الحساسة، خاصة تلك التي تتطلب درجات حرارة محددة للحفاظ على جودتها وسلامتها الصحية، وهو ما قد يشكل خطرا على صحة المستهلكين في حال تداولها داخل الأسواق. وتسعى الجهات المكلفة بالتحقيق إلى تتبع مسار هذه المواد والكشف عن مختلف الأطراف المرتبطة بعمليات التخزين والتوزيع، مع توسيع دائرة البحث لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة بناء على نتائج الخبرات العلمية المنتظر صدورها خلال الأيام المقبلة. ويعيد هذا الملف إلى الواجهة أهمية تشديد المراقبة على مستودعات التخزين وشبكات توزيع المواد الغذائية، وتعزيز آليات اليقظة لحماية الأمن الغذائي للمواطنين، باعتبار سلامة المنتجات الاستهلاكية مسؤولية جماعية تستوجب احترام القوانين والمعايير الصحية في جميع مراحل التسويق والتوزيع.
