“من أجل مغرب عربي موحد: دعوة الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان إلى مصالحة مغربية جزائرية شاملة تدعم الاستقرار والتنمية”
admin
9 ساعات مضت
اخبار وطنية
21 زيارة
بيان حقوقي وتحليلي حول آفاق المصالحة المغربية الجزائرية والمقترح الأمريكي المرتقب
“الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان: السلام بين المغرب والجزائر خيار استراتيجي لإنهاء الوهم الانفصالي وبناء مغرب عربي موحد”
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
انوار حسن
الهاتف 066154886
“من أجل مغرب عربي موحد: دعوة الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان إلى مصالحة مغربية جزائرية شاملة تدعم الاستقرار والتنمية”
وانطلاقاً من مبادئ القانون الدولي، وروح ميثاق الأمم المتحدة، وإيماناً عميقاً بقيم السلم والعدالة والتضامن بين الشعوب، تؤكد الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان أن العلاقة التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية هي علاقة أخوة وجوار ووحدة تاريخية ضاربة في عمق الهوية المغاربية المشتركة، لا يمكن أن تشوهها نزعات سياسية ظرفية أو حسابات ضيقة فرضها واقع إقليمي متأزم.
إن ما تمر به العلاقة بين البلدين لا يعكس الإرادة الحقيقية للشعبين الشقيقين اللذين تجمعهما أواصر الدم والتاريخ والدين واللغة والمصير المشترك، وإنما هو نتاج مباشر لسياسات خاطئة انتهجها النظام العسكري الجزائري (الملقب بالكبرانات)، الذي ظل أسيراً لوهمٍ استعماري قديم صاغته قوى خارجية، في مقدمتها فرنسا الاستعمارية التي ساهمت تاريخياً في اقتطاع أجزاء من التراب المغربي، ومن ضمنها منطقة تندوف والصحراء الشرقية، وتسليمها إلى الجزائر الوليدة بعد الاستقلال، في خرقٍ صريح لمبدأ الحدود الموروثة عن الاستعمار ولميثاق العدالة التاريخية.
وعلى الرغم من كل ذلك، فإن المملكة المغربية اختارت على الدوام نهج التعقل وضبط النفس، واضعة مصلحة الشعبين فوق كل الاعتبارات، ومؤمنة بأن مستقبل المنطقة المغاربية لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل الوحدة والتعاون الإقليمي، المبني على تبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا والعلم والثقافة والرياضة والصناعة، وعلى تكوين أجيال جديدة من الشباب المغاربي القادر على الإبداع والابتكار وخدمة التنمية المستدامة.
من هذا المنطلق، ترى الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان أن تخلي الجزائر عن دعمها اللامشروط لجبهة البوليساريو، التي لم تعد سوى كيانٍ وهميٍ يستنزف موارد الشعب الجزائري ويغذي خطاب الكراهية والانقسام، سيكون المدخل الأساسي لإرساء سلامٍ دائمٍ في المنطقة، وضمان الاستقرار النفسي والاجتماعي لشعوبها.
فجبهة البوليساريو، التي تدّعي زيفاً الدفاع عن “حق تقرير المصير”، ليست سوى واجهةٍ لجماعةٍ مسلحة تمارس انتهاكاتٍ جسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، من تجويعٍ وتجنيدٍ للأطفال القاصرين، واستغلالٍ للنساء واغتصابٍ ممنهجٍ، واستعمال المدنيين كدروعٍ بشرية في تحدٍ صارخٍ لكل المواثيق الدولية ذات الصلة.
وفي ظل هذه المعطيات، تتابع الشبكة باهتمامٍ بالغٍ التحرك الأمريكي الأخير الذي تقوده الإدارة الأمريكية، ممثلة في مبعوثها الخاص ستيف ويتكوف، والرامي إلى إبرام اتفاق سلام تاريخي بين المغرب والجزائر خلال ستين يوماً، في أفق أواخر سنة 2025.
هذا المقترح يُعد من أبرز المبادرات الدبلوماسية في تاريخ المنطقة المغاربية، لما يحمله من رؤية استراتيجية تهدف إلى إنهاء القطيعة السياسية والدبلوماسية التي دامت أكثر من عقدين، وإعادة فتح الحدود، واستئناف التمثيل الدبلوماسي، وإطلاق مشاريع اقتصادية واستثمارية مشتركة برعاية أمريكية، تُعيد الأمل إلى شعوب المنطقة في بناء فضاء مغاربي موحد يقوم على السلم والعدالة والتنمية المشتركة.
وترى الشبكة أن هذا المقترح يشكل اختباراً حقيقياً للإرادة السياسية لدى الطرفين، وفرصة تاريخية لطي صفحة الماضي وبناء مستقبلٍ قائمٍ على الاحترام المتبادل والسيادة الوطنية، خصوصاً في ظل تنامي الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، التي تعتبرها غالبية الدول والمنظمات الدولية الحل الواقعي والنهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
وتؤكد الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان أن تحقيق هذا السلام المنشود لن يخدم فقط المغرب والجزائر، بل سيشكل نقطة تحولٍ حقيقية في مسار الاستقرار بشمال إفريقيا، وسيساهم في بعث الاتحاد المغاربي من جديد، وتوحيد الجهود الأمنية والتنموية لمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها الإرهاب والهجرة غير النظامية والفقر والتغيرات المناخية.
إن السلام بين المغرب والجزائر ليس خياراً سياسياً فقط، بل واجبٌ إنساني وأخلاقي تمليه المصالح العليا لشعوب المنطقة، ويعكس روح المسؤولية التاريخية تجاه أجيالٍ تتطلع إلى مغربٍ عربي موحدٍ ومستقرٍ ومزدهر.
وفي الختام، تدعو الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان جميع الفاعلين السياسيين والمدنيين والإعلاميين في البلدين إلى تبني خطاب الحكمة والتقارب، ونبذ التحريض والعداء، والمساهمة الإيجابية في إنجاح كل المبادرات الهادفة إلى بناء السلام، خدمةً للمصير المغاربي المشترك.
Déclaration analytique et des droits humains sur les perspectives de réconciliation maroco-algérienne et la proposition américaine attendue
« Réseau National des Droits de l’Homme : La paix entre le Maroc et l’Algérie, un choix stratégique pour mettre fin à l’illusion séparatiste et bâtir un Maghreb arabe uni »
Par Anoir Hassane, Directeur de publication du journal Sawt Al Atlas et Secrétaire Général du Réseau National des Droits de l’Homme
Tél. : 0661548867
« Pour un Maghreb arabe uni : Appel du Réseau National des Droits de l’Homme à une réconciliation maroco-algérienne globale soutenant la stabilité et le développement »
S’appuyant sur les principes du droit international, l’esprit de la Charte des Nations Unies et une foi profonde dans les valeurs de paix, de justice et de solidarité entre les peuples, le Réseau National des Droits de l’Homme affirme que la relation entre le Royaume du Maroc et la République algérienne est une relation de fraternité, de voisinage et d’unité historique profondément enracinée dans l’identité maghrébine commune.
Une relation que ne sauraient altérer des tendances politiques conjoncturelles ou des calculs étroits dictés par un contexte régional en crise.
La situation actuelle entre les deux pays ne reflète nullement la volonté réelle des deux peuples frères, unis par les liens du sang, de l’histoire, de la religion, de la langue et d’un destin commun. Elle découle plutôt de politiques erronées adoptées par le régime militaire algérien — surnommé les “généraux” — resté prisonnier d’un vieux mirage colonial façonné par des puissances étrangères, au premier rang desquelles la France coloniale, qui a historiquement contribué à l’amputation de parties du territoire marocain, notamment Tindouf et le Sahara oriental, pour les céder à l’Algérie nouvellement indépendante, en violation flagrante du principe des frontières héritées de la colonisation et du pacte de justice historique.
Malgré tout cela, le Royaume du Maroc a toujours opté pour la voie de la sagesse et de la retenue, plaçant l’intérêt des deux peuples au-dessus de toute considération. Le Maroc croit fermement que l’avenir de la région maghrébine ne saurait se construire que dans l’unité et la coopération régionale, fondées sur l’échange d’expertises dans les domaines de la technologie, de la science, de la culture, du sport et de l’industrie, et sur la formation de nouvelles générations de jeunes maghrébins capables d’innover, de créer et de servir le développement durable.
Dans cette optique, le Réseau National des Droits de l’Homme estime que l’abandon par l’Algérie de son soutien inconditionnel au Front Polisario — entité fictive qui ne fait qu’épuiser les ressources du peuple algérien et nourrir le discours de haine et de division — constitue la clé d’un véritable processus de paix durable dans la région et une garantie de stabilité psychologique et sociale pour ses populations.
Le Front Polisario, qui prétend faussement défendre le « droit à l’autodétermination », n’est en réalité qu’un groupe armé auteur de graves violations des droits humains dans les camps de Tindouf : famine organisée, enrôlement d’enfants mineurs, exploitation et viols systématiques des femmes, et utilisation des civils comme boucliers humains, en violation flagrante de toutes les conventions internationales pertinentes.
Dans ce contexte, le Réseau suit avec une attention particulière l’initiative américaine actuelle menée par l’administration des États-Unis, représentée par son envoyé spécial Steve Whitkoff, visant à conclure un accord de paix historique entre le Maroc et l’Algérie dans un délai de soixante jours, à l’horizon de la fin de l’année 2025.
Cette proposition constitue l’une des initiatives diplomatiques les plus marquantes de l’histoire de la région maghrébine. Elle porte une vision stratégique visant à mettre fin à plus de deux décennies de rupture politique et diplomatique, à rouvrir les frontières, à rétablir les représentations diplomatiques, et à lancer des projets économiques et d’investissement conjoints sous parrainage américain, redonnant ainsi espoir aux peuples de la région dans la construction d’un espace maghrébin uni fondé sur la paix, la justice et le développement partagé.
Le Réseau considère cette proposition comme un véritable test de la volonté politique des deux parties et une opportunité historique de tourner la page du passé pour bâtir un avenir fondé sur le respect mutuel et la souveraineté nationale, surtout dans un contexte de soutien international croissant à l’initiative marocaine d’autonomie dans les provinces du Sud, reconnue par la majorité des États et organisations internationales comme la solution réaliste et définitive au différend régional artificiel autour du Sahara marocain.
Le Réseau National des Droits de l’Homme souligne que la réalisation de cette paix tant espérée ne profitera pas seulement au Maroc et à l’Algérie, mais marquera également un tournant majeur dans le processus de stabilisation de l’Afrique du Nord. Elle contribuera à la relance de l’Union du Maghreb Arabe et à la mutualisation des efforts sécuritaires et de développement pour relever les défis communs — notamment le terrorisme, la migration irrégulière, la pauvreté et les changements climatiques.
La paix entre le Maroc et l’Algérie n’est pas seulement un choix politique : c’est un devoir humain et moral dicté par les intérêts supérieurs des peuples de la région et par la responsabilité historique envers des générations aspirant à un Maghreb arabe uni, stable et prospère.
En conclusion, le Réseau National des Droits de l’Homme appelle l’ensemble des acteurs politiques, civils et médiatiques des deux pays à adopter un discours de sagesse et de rapprochement, à rejeter l’incitation et l’hostilité, et à contribuer positivement à la réussite de toutes les initiatives visant à bâtir la paix, au service du destin maghrébin commun.
جريدة صوت الأطلس جريدة إخبارية على مدار الساعة
