وزارة الداخلية تستعد لحركة انتقالية واسعة في صفوف رجال السلطة.. تغييرات مرتقبة تعيد رسم خريطة المسؤوليات الترابية بالمملكة

حركة انتقالية مرتقبة في صفوف رجال السلطة بالمملكة.. تغييرات إدارية تفتح باب الترقب محلياً
بقلم: نورالدين أبو الزهار مراسل متعاون مع جريدة صوت الأطلس مدينة طنجة

تتجه وزارة الداخلية نحو إحداث تغييرات جديدة في خريطة المسؤوليات الترابية، من خلال حركة انتقالية واسعة يُرتقب أن تشمل عدداً من رجال السلطة بمختلف جهات وأقاليم المملكة، في إطار إعادة ترتيب مواقع المسؤولية وتعزيز فعالية الإدارة الترابية.
وحسب معطيات متداولة نقلاً عن مصادر مطلعة، فإن هذه الحركة ستهم عدداً من الباشوات والقياد، مع ورود أسماء مدن وأقاليم ضمن المناطق المعنية، من بينها مدينة طنجة، التي يُنتظر أن تعرف بدورها مستجدات على مستوى تدبير بعض المناصب الترابية.
وتشير التوقعات إلى إمكانية الكشف عن اللائحة الرسمية للمسؤولين المعنيين وتعييناتهم الجديدة مع بداية الأسبوع المقبل، في انتظار صدور بلاغ أو معطيات رسمية من الجهات المختصة تؤكد تفاصيل هذه التغييرات.
وتكتسي هذه الحركة أهمية خاصة بالنظر إلى المرحلة التي تستعد فيها المملكة للاستحقاقات الانتخابية الجماعية المقبلة، حيث تضطلع الإدارة الترابية بمسؤوليات أساسية تتجاوز التدبير الإداري اليومي، لتشمل مواكبة الشأن المحلي، وتتبع المشاريع التنموية، والسهر على احترام القوانين وضمان السير المنتظم للمرافق العمومية.
قراءة في دلالات المرحلة
إن أهمية أي حركة انتقالية لا ينبغي أن تُقاس فقط بعدد الأسماء التي ستتغير أو بالمناصب التي ستُعاد هيكلتها، بل بما يمكن أن تحققه من تجديد في أساليب العمل الإداري، وترسيخ ثقافة القرب، وتحسين علاقة الإدارة بالمواطن.
فالمواطن اليوم لا ينتظر مجرد تغيير المسؤولين، وإنما يتطلع إلى إدارة ترابية أكثر إنصاتاً وتفاعلاً مع انتظاراته، قادرة على معالجة الملفات العالقة، ومواكبة الأوراش التنموية، والتعامل مع قضايا التعمير والخدمات العمومية بمنطق المسؤولية والنجاعة.
ويبقى الرهان الحقيقي هو أن تكون هذه التغييرات مدخلاً لتجويد الأداء الميداني، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز ثقة المواطنين في الإدارة، بعيداً عن الأحكام المسبقة أو تقييم المسؤولين قبل مباشرة مهامهم الجديدة.