الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان :السكة الحديدية بني ملال–الدار البيضاء.. مشروع تنموي واعد يربط الجهة بآفاق اقتصادية وسياحية جديدة

الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
مشروع السكة الحديدية بني ملال–الدار البيضاء.. من الدراسة إلى رهان التنمية وربط الجهة بالمغرب الاقتصادي.
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
انوار حسن الهاتف 0661548867

مشروع الربط السككي المرتقب بين بني ملال والدار البيضاء، عبر عدد من مدن جهة بني ملال–خنيفرة، لا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد مشروع للنقل، وإنما كرهان تنموي يمكن أن تكون له انعكاسات اقتصادية واجتماعية وسياحية مهمة على المنطقة.
فربط بني ملال بالشبكة الوطنية للسكك الحديدية سيعني، في حال انتقال المشروع مستقبلاً من مرحلة الدراسات إلى مرحلة الإنجاز الفعلي، تقليص صعوبات التنقل أمام المواطنين، خصوصاً الطلبة والعمال والمرضى والأسر، وتسهيل الوصول إلى الدار البيضاء باعتبارها قطباً اقتصادياً وطنياً، مع إمكانية فتح آفاق أوسع أمام المبادلات التجارية وحركة الأشخاص والبضائع.
ومن زاوية اقتصادية، فإن السكة الحديدية يمكن أن تمنح الجهة فرصة إضافية لاستقطاب الاستثمار، لأن جودة وسائل النقل والبنيات التحتية تشكل عاملاً مهماً في اختيار المستثمرين لمجالات اشتغالهم. كما يمكن أن يستفيد القطاع السياحي من هذا الربط، خصوصاً أن جهة بني ملال–خنيفرة تتوفر على مؤهلات طبيعية وجبلية ومجالات سياحية تحتاج إلى وسائل نقل أكثر فعالية لربطها بالمدن والمراكز الاقتصادية الكبرى.
لنا نقطة أساسية: ما يوجد حالياً، حسب المعطيات المنشورة، هو مرحلة الدراسات وليس الأشغال. ولذلك فإن الموقف المسؤول يقتضي التفريق بين مشروع تمت برمجته ودراسته وبين مشروع أصبح منجزاً على أرض الواقع. المواطن لا يحتاج فقط إلى الإعلان عن المشاريع، وإنما ينتظر رؤية نتائجها ميدانياً.
ومن هذا المنطلق، فإن مساهمة مجلس جهة بني ملال–خنيفرة في الدراسات، إلى جانب المكتب الوطني للسكك الحديدية، تمثل خطوة يمكن قراءتها في إطار البحث عن حلول بنيوية لمعضلة الربط والتنقل داخل الجهة، كما أن مواكبة والي جهة بني ملال–خنيفرة لهذا النوع من الأوراش التنموية تكتسب أهميتها عندما تتحول المشاريع المبرمجة إلى منجزات ملموسة يستفيد منها المواطن.
ونؤكد باسم الشبكة أن الإيجابية الحقيقية لأي مشروع لا تقاس بحجمه في البلاغات، وإنما بقدرته على الوصول إلى المواطن وتحسين حياته اليومية. فالسكة الحديدية المنتظرة، إذا خرجت إلى حيز التنفيذ وفق الدراسات والمعايير المطلوبة، يمكن أن تشكل إضافة نوعية لجهة بني ملال–خنيفرة، ليس فقط من حيث التنقل، بل كذلك من حيث الاقتصاد والسياحة واللوجستيك وربط المناطق بالمراكز الوطنية.
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تبارك هذا التوجه التنموي، وتتمنى أن تتحول الدراسات إلى واقع ملموس في أقرب الآجال، بما يخدم ساكنة بني ملال–خنيفرة ويعزز مكانة الجهة داخل المنظومة الاقتصادية والسياحية الوطنية.
المشاريع الكبرى لا تُقاس بما يُعلن عنها، بل بما يصل أثره إلى المواطن.
نتوخى أن نرى مستقبل مدينة بني ملال في أحسن الظروف على مستوى رؤية السياح تزدهر والعودة من جديد إلى قسم الصفوة للدرجة التانية بالنسبة لفريق رجاء بني ملال معشوق الجماهير الملالية .
هنا ايضا الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمدينة ستشهد نمو كبير عن تداعيات تحقيق الحلم على أرض الواقع .
القطار أصبح نقطة مهمة لذى ساكنة مدينة بني ملال و الإقليم .