فاس.. إحالة 13 عنصراً من الدرك الملكي على الوكيل العام للملك في ملف بارون مخدرات بإمزورن ومقتل شرطي بقلم: آمال ربيعي مراسلة متعاونة مع جريدة صوت الأطلس – مدينة مكناس
في تطور جديد لملف أثار اهتماماً واسعاً، أحالت الفرقة الوطنية للدرك الملكي 13 عنصراً من الجهاز، من بينهم رئيس سرية، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، وذلك عقب انتهاء الأبحاث القضائية المرتبطة بقضية توقيف شخص يشتبه في ارتباطه بشبكات الاتجار بالمخدرات بجماعة إمزورن بإقليم الحسيمة. وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الاشتباهات المرتبطة بها، والتي تشمل ملفات تهريب المخدرات والاتجار بالبشر، فضلاً عن واقعة مقتل شرطي خلال عملية أمنية استهدفت توقيف المشتبه فيه. وحسب المعطيات المتداولة، فقد باشرت الفرقة الوطنية للدرك الملكي تحقيقات معمقة من أجل الوقوف على مختلف الظروف والملابسات المحيطة بالقضية، وتحديد طبيعة المسؤوليات المحتملة لكل طرف، والكشف عن حقيقة الأفعال المنسوبة إلى العناصر المعنية. وفي سياق متصل، أشارت المعطيات ذاتها إلى اتخاذ القيادة العامة للدرك الملكي تدابير إدارية واحترازية في حق المعنيين، شملت سحب أسلحتهم الوظيفية وزيهم الرسمي وإبعادهم عن المهام المعتادة، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية والإدارية ذات الصلة. قراءة مؤسساتية وحقوقية: إن خطورة هذا الملف تفرض التعامل معه بمنتهى الجدية والمسؤولية، باعتبار أن حماية أمن المواطنين وصيانة الثقة في المؤسسات الأمنية تقتضيان الكشف عن الحقيقة وترتيب المسؤوليات وفق القانون، دون تسرع في إصدار الأحكام أو توجيه اتهامات قبل استكمال المساطر القضائية. كما أن إحالة المعنيين على النيابة العامة لا تعني ثبوت إدانتهم، بل تظل قرينة البراءة حقاً مكفولاً للجميع إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية. وتبقى الأنظار متجهة إلى ما ستكشف عنه التحقيقات والإجراءات القضائية، في قضية تؤكد مرة أخرى أن سيادة القانون تقتضي الوضوح والمحاسبة، مع ضمان حقوق جميع الأطراف واحترام استقلالية القضاء.
