23 شتنبر 2026: حين تنسى الذاكرة الانتخابية احتجاجات الأمس… يصبح صوت المواطن اليوم مسؤولية الغد بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان انوار حسن .الهاتف 0661548867
حين تتحول ذاكرة المواطن إلى ورقة انتخابية… من حق المواطن أن يغيّر اختياره، لكن ليس من حقه أن ينسى لماذا احتج بالأمس! وجهة نظري المتواضع كأمين عام للشبكة الوطنية لحقوق الانسان. لا أكتب اليوم لأهاجم حزباً، ولا لنمدح حزباً، ولا لندافع عن جهة ضد أخرى. نكتب لأن نتائج اقتراع 23 شتنبر 2026 أفرزت مفارقة اجتماعية وسياسية تستحق أن نتوقف عندها بهدوء، بعيداً عن القذف والتشهير والمجاملة والحسابات الحزبية. فحزب الأصالة والمعاصرة تصدر النتائج المؤقتة بـ 97 مقعداً، يليه التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعداً، والاستقلال بـ65، ثم العدالة والتنمية بـ54 مقعداً، فيما بلغت نسبة المشاركة الوطنية 38.08%. وهذه أرقام أعلنتها وزارة الداخلية ولا تحتاج إلى تزيين أو تأويل حزبي. لكن السؤال الحقوقي الذي يهمنا ليس: من فاز؟ السؤال الحقيقي هو: ماذا تعني هذه النتائج بالنسبة إلى المواطن الذي كان بالأمس يشتكي من الغلاء، ومن ارتفاع كلفة المعيشة، ومن صعوبة الولوج إلى الصحة والتعليم، ومن مشاكل النقل والطرق والماء والكهرباء، ومن أوضاع اجتماعية واقتصادية جعلت فئات واسعة تخرج للاحتجاج والمطالبة بتحسين ظروفها؟ هنا تبدأ الحكاية الحقيقية. نحن أمام مواطن له كامل الحق في تغيير موقفه، وفي منح صوته لمن يشاء، وفي إعادة الثقة في أي حزب أو مرشح يراه مناسباً. لكن الديمقراطية ليست فقط حق التصويت. الديمقراطية أيضاً هي مسؤولية الذاكرة. فإذا كان المواطن قد احتج بالأمس على سياسات أو أوضاع أو تدبير معين، ثم عاد اليوم ومنح صوته لمن كان جزءاً من المشهد السياسي السابق، فليس لنا أن نهاجمه أو نتهمه. لكن من حقنا أن نسأله: هل تغيرت المعطيات فعلاً، أم تغيرت الذاكرة؟ وهنا لا نتحدث عن المواطن الفقير باعتباره شخصاً ساذجاً، فهذا تعميم غير منصف. نتحدث عن ظاهرة اجتماعية موجودة على أرض الواقع: عندما تصبح الحاجة المادية أقوى من الذاكرة السياسية، وعندما يتحول صوت المواطن إلى علاقة آنية مع المنفعة، وعندما يصبح الحساب الانتخابي مبنياً على ما حصل عليه الفرد اليوم بدل تقييم ما تحقق للمجتمع خلال السنوات الماضية، فإننا نكون أمام مشكلة أعمق من مشكلة حزب أو حكومة. إنها مشكلة ثقافة سياسية تحتاج إلى مراجعة. المادة مهمة، والعيش الكريم حق، والمساعدة في وقت الحاجة ليست عيباً. لكن الخطير هو أن تتحول المادة إلى معيار وحيد للحكم على السياسة. لأن المواطن الذي يبيع موقفه اليوم بسبب حاجة عابرة، قد يجد نفسه غداً أمام نفس المشاكل التي دفعته بالأمس إلى الاحتجاج. وعندها يبدأ الندم. لكن الندم بعد ضياع الفرصة لا يصنع قراراً جديداً. الوعي يجب أن يأتي قبل الاختيار، وليس بعد ظهور النتائج. ومن هنا نقول بوضوح: نحن لا نملك عصا سحرية، ولا نقول للمواطن لمن يصوت، ولا نمتلك حق مصادرة إرادته. الصندوق هو صاحب الكلمة. لكن بعد انتهاء الانتخابات، انتهى زمن الشعارات، وانتهى زمن التصفيق، وانتهى زمن الغيطة والطبل والرقص والصور والولائم. بدأ زمن الحساب المؤسساتي. من حصل على ثقة المواطن أصبح مطالباً بالعمل. ومن فاز عليه أن يثبت أن الثقة لم تكن مجرد لحظة انتخابية. ومن لم يفز عليه أن يحترم اختيار المواطنين. والمواطن نفسه عليه أن يفهم أن الديمقراطية لا تنتهي لحظة وضع الورقة داخل الصندوق. بل تبدأ من تلك اللحظة. أما الحديث عن الفساد، واستغلال النفوذ، واستعمال المال، والتنمر، والتلاعب بالمواطن، أو أي سلوك مخالف للقانون، فلا يجوز أن يتحول إلى اتهامات عامة ضد أشخاص أو أحزاب دون أدلة. القانون هو الفيصل. ومن ثبت في حقه فساد أو جريمة، فالقضاء والمؤسسات المختصة هي صاحبة الاختصاص. أما نحن كصفة حقوقية، فنقول شيئاً واحداً: لا حصانة أمام البحث القضائي، ولا إدانة قبل ثبوت الحقيقة. والأخطر من الفساد نفسه هو أن تتحول بعض السلوكيات الفاسدة إلى شيء عادي في المجتمع، فيصبح من يدافع عنها أو يبررها جزءاً من المشكلة. لكن حتى هنا يجب أن نكون دقيقين: ليس كل من أخطأ فاسداً، وليس كل من صوت لحزب معين فاسداً، وليس كل من استفاد من خدمة أو مساعدة باع صوته. الفساد يحتاج إلى دليل، والرشوة تحتاج إلى إثبات، واستغلال السلطة يحتاج إلى وقائع. أما النفاق الاجتماعي، فهو موضوع آخر. أن نشتكي بالأمس ونصفق اليوم دون أن تتغير الأسباب التي جعلتنا نشتكي، فهذا تناقض يستحق التأمل. وأن نطالب بالإصلاح ثم نكافئ السلوك الذي كنا ننتقده، فهذا أيضاً سؤال يجب أن نطرحه على أنفسنا قبل أن نطرحه على الآخرين. وهنا نقول للمواطن المغربي: لا تكن عدواً لنفسك. طور وعيك. اقرأ. قارن. اسأل. تذكر. لا تجعل المصلحة الآنية تمحو تجربتك السابقة. ولا تجعل الغضب المؤقت يدفعك إلى اختيار لا تعرف عواقبه. فصوتك ليس ورقة فقط. صوتك شهادة ومسؤولية ومستقبل. أما بخصوص ما بعد 23 شتنبر 2026، فإن الحديث عن الحكومة المقبلة والتحالفات لا يزال مرتبطاً بالمشاورات السياسية ونتائج الصندوق. والأهم أن تصدر الأحزاب عن مرحلة المنافسة إلى مرحلة المسؤولية. فقد يتغير شكل التحالفات، وقد تتغير المواقف السياسية تبعاً للنتائج والمعطيات الجديدة. وهذا أمر طبيعي في الحياة السياسية ما دام يتم داخل المؤسسات ووفق القواعد الدستورية والقانونية. وقد ظهر ذلك بوضوح في الجدل حول موقف فاطمة الزهراء المنصوري من التحالف مع التجمع الوطني للأحرار؛ فقد كان لها قبل الانتخابات موقف مرتبط بفرضية تصدر الأحرار، ثم أوضحت بعد تصدر حزبها أن نتائج الاقتراع غيرت المعطيات السياسية. وهنا مرة أخرى لا نحاكم الأشخاص. بل نراقب التحولات السياسية ونضعها أمام الرأي العام. لأن المواطن الذي يغير صوته له الحق في ذلك. والحزب الذي يغير موقفه في إطار مؤسساته له الحق في ذلك. لكن الاثنين معاً يجب أن يتحملا مسؤولية ما يترتب عن الاختيار. يا مواطننا العزيز… لا تنتظر خمس سنوات كاملة حتى تكتشف أن الوعود كانت كثيرة والنتائج قليلة. راقب من اليوم. حاسب من اليوم. اسأل من اليوم. لا تنتظر سنة 2031 حتى تبدأ في البحث عن أجوبة عن أسئلة كان بإمكانك طرحها سنة 2026. والشبكة الوطنية لحقوق الإنسان لا تقول هذا الكلام من أجل التشويش على أي جهة، ولا من أجل صناعة عداوة مع أي حزب. نحن نقولها من موقعنا الحقوقي: الصفة تكليف وليست تشريفاً. والمصداقية لا تكون بالتصفيق، ولا بالمعارضة من أجل المعارضة. المصداقية هي أن تقول للمواطن ما يجب أن يسمعه، حتى عندما لا يكون الكلام مريحاً. اليوم فرح بالنتائج… وغداً مسؤولية النتائج. فإن تحولت الثقة إلى تنمية وعدالة اجتماعية وخدمات عمومية وفرص شغل وحماية للكرامة الإنسانية، فسيكون المواطن أول من يلمس أثرها. وإن عادت المشاكل نفسها، فسيكون السؤال مشروعاً: لماذا احتججنا بالأمس، ثم نسينا اليوم؟ يا أسفاه… ليس العيب أن تغير رأيك. العيب أن تتخلى عن وعيك. والأوطان لا تتقدم بكثرة التصفيق، وإنما بمواطن يعرف حقه، ويمارس واجبه، ويتذكر، ويراقب، ويحترم القانون، ولا يسمح للمادة ولا للمصلحة الآنية أن تشتري مستقبله. الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان القانون فوق القوة والوطن للجميع. دعواتنا ودعواتكم الى الله سبحانه وتعالى. ان يجعل كل من لهم النوايا السيئة في عدم اداء الواجب الوطني من خلال أمانة المسؤولية التي تم منحها المواطن الى الناجحون في نيل منصب داخل قبة البرلمان. ان تكون عاقبة الدنيا لهم مرض في صحتهم في حالة عدم الوفاء بالعهد الذي قطعوه على أنفسهم .. الله يراقب اعمالكم . ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤثكم خيرا.
